دولي

بعثة أممية تدعو إلى فرض عزلة اقتصادية على جيش ميانمار

لانتهاكاته لحقوق الأقليات العرقية بالبلاد

حثّت بعثة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدول، على قطع تعاملاتها التجارية مع جيش ميانمار، كجزء من الجهود الرامية إلى محاسبته على انتهاكاته لحقوق الأقليات العرقية بالبلاد.

وذكرت البعثة الأممية في بيان أصدرته أمس، أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه حل الأزمة المتعلقة بأقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار، فيما قال عضو البعثة، كريستوفر سيدوتي، في البيان، إنه نظرًا لخطورة الانتهاكات الماضية والمستمرة، يجب إيلاء اهتمام للروابط المالية والاقتصادية والسياسية لجيش ميانمار، لتهديد من وما يجب استهدافه ونتمكن من قطع الإمدادات المالية عنه، كوسيلة لزيادة الضغط والحد من العنف، كما نقل البيان عن مرزوقي داروسمان، رئيس البعثة المعنية بميانمار، قوله إن وضع أزمة الروهنغيافي حالة جمود تام.

وخلصت البعثة الأممية إلى أن جيش ميانمار ارتكب فظائع وانتهاكات بحق العديد من الجماعات العرقية التي تعيش داخل البلاد.

ومنذ أوت 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان، حيث أسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة، وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق