إقتصاد

بنك الجزائر: مزاعم عمليات تحويل رؤوس الأموال “لا أساس لها من الصحة”

أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر أول أمس، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا الشأن أوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية، مضيفين أنه بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الاولى تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية وحسب الاجراءات المقررة، وبالتالي فكل البنوك عليها السهر على احترام هذا التنظيم وهذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد يجب ان توطن لدى احدى البنوك والتحويل في إطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية، وبنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية وفي حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.

وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر، ومثل هذه التحويلات لا يمكن ان تتم الا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد والقرض، وعلى سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وإلى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد والقرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين.

وبخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر، حسبما اوضح ذات المسؤولين الذين أكدواأن هذه العمليات تخضعأيضا لتشريع ولتنظيم صارم.

ولمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، لم تتم معاينة اي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق