وطني

بن فليس: “المؤسسات القائمة عاجزة”

قال يتعين على الجيش تسهيل عملية الوصول إلى الحلول

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن “كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل، ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه”.
وأكد بن فليس في بيان نشره بالصفحة الرسمية للحزب عبر موقع “الفايسبوك”، يوم أمس “إننا لا ننتظر من الجيش الوطني الشعبي أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود، هذه هي المنطلقات التي يتوجب علينا الفصل فيها اليوم، وبمجرد الوصول إلى الفصــــــــل فيها سيتبين لنا أن الحل في متناولنا في مـــــــدة زمنية معقــــولة وبتكـلـــــفة غير مضـــــــــرة بالنسبة للبلد”.
وأضاف في ذات الصدد “من الأكيد أن البحث عن هذا الحل يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوافق السياسي الأوسع حول جملة من المنطلقات الأساسية، الأول هو أن نخرج من الفخ الذي وضعنا أنفسنا فيه والمتمثل في الخيار بين حل دستوري صرف أو حل سياسي صرف بنفس المقدار، إن أزمة كالتي نعيشها تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع”
وأردف المتحدث قائلا: “الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، وأكثر من هذا لا يريد الشعب أن تقود هذه الوجوه القديمة المرحلة الجديدة وهو يرى في بقاء هذه الوجوه مناورة لإجهاض وثبته ولاستنساخ النظام القديم. لم يعد الأمر متعلقا فقط بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة، بل أصبح اختبارا لصدق النية في التوجه نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد، أما المنطلق الثالث هو أن التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7-8 و 102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة وبالتالي يجب العودة إليه حتما، ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و 8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق