إقتصاد

تبون: “يجب وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية”

دعا إلى معالجة مستعجلة لنقص الحليب

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لحل اشكالية نقص مادة الحليب في أجل لا يتعدى ستة أشهر ووضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية.

رئيس الجمهورية أكد على ضرورة معالجة إشكالية نقص الحليب بانتهاج سياسة العصرنة والشراكة، إلى جانب وضع حلول لمشاكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين، من خلال وضع سياسة وطنية للتخزين، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وتأتي هذه التعليمات لمعالجة إشكالية ندرة الحليب والنقص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية والتي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة، إلى جانب تخفيف العبء على الفلاحين الذين يواجهون مشاكل في تخزين وتسويق منتجاتهم بسبب نقص إمكانياتهم المادية.

ويركز مخطط عمل قطاع الفلاحة للفترة 2020-2024، والذي عرضه وزير القطاع على المجلس،على تشجيع الانتاج الوطني من خلال توفير وسائل الانتاج وعصرنتها وحماية الإنتاج المحلي عبر تقليص استيراد بعض المنتجات.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة استيراد اللحوم حيث طالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد، إلى جانب حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب مع زيادة المساحات المسقية من خلال استخدام الوسائل العصرية.

ويهدف هذا المخطط إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه.

في هذا الإطار، أعطى السيد الرئيس تعليمات بإنشاء “معهد للفلاحة الصحراوية” يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين التأطير لهذا النوع من الزراعة، كما شدد على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.

وقال:” الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني” مضيفا أنه لابد من “إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة، لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا”.

وتطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي، والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية وتوسيع وتثمين الطاقة الغابية، أين حث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل، مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن.

كما حث على الحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر وضمان التسيير المستديم للموارد الجينية.

 

تعليمات بالإسراع في تسوية وضعية العقار الفلاحي

وبخصوص العقار الفلاحي، أمر رئيس الجمهورية قطاع الفلاحة بتقييم وضعيته في كل الولايات، والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي، من خلال حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي.

ويترقب القطاع اتخاذ اجراءات مرافقة في مجال تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية و تشجيع الاستثمار و تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي.

ومن المقرر أن يفضي هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج و تثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية واستحداث مناصب الشغل، حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق