محليات

تحقيقات في فضائح العقار بأم البواقي

البداية ستكون من بلدية عين فكرون

أفادت مصادر مسؤولة ببلدية عين فكرون في ولاية أم البواقي، أن تقريرا رسميا قد رفع لوالي الولاية من أجل التدخل وفتح تحقيق في ملف نهب العقار بالبلدية خاصة في ظل التوسع العمراني غير القانوني لعدد من التحصيصات التي لم تفصل مديرية أملاك الدولة فيها بعد، حيث لا يوجد أي ملف إداري ولا مخطط مصادق عليه فيما يخص التوسع على حسب ما جاء في التقرير.

وأشار ذات المصدر أن الوكالة العقارية بمدينة عين فكرون قد قامت بمنح استفادات لأزيد من 80 شخص في وقت لا يحق للوكالة منح شهادات إدارية والحصول على ثمن القطع إلا بقرار من المجلس الإداري المكون من رؤساء البلديات، في المقابل فإن مخطط تجزئة 1 الأصلي يوضح أن القطع التي تم الاستيلاء عليها هي عبارة عن مساحات خضراء وأخرى شاغرة وأخرى تركت للتجهيز.
يأتي ذلك في وقت أن العشرات من المواطنين بمدينة عين فكرون، بحاجة ماسة لرخص البناء والتي يستوجب استخراجها من قبل الوكالة العقارية لكن ذلك لم يجسد من حوالي 10 سنوات مما دفع بهم إلى إنشاء بناءات فوضوية أدت إلى خلق مشكل كبير على مستوى الحي خاصة أن التوسع العمراني بدا يأخذ بعدا آخر خلال الأشهر القليلة الماضي، في المقابل أكدت مصادر مسولة بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية عين فكرون، أن المواطنين المستفيدين من المساحات المتواجدة على مستوى تجزئة 1 يحوزون على وثائق إدارية منحت من قبل الوكالة العقارية منذ سنة 1992، لكنها بقيت معطلة من قبل الجهات المسؤولة خاصة وأنه تم تحرير العديد من المراسلات للوالي السابق، مؤكدا بوجود أغراض سياسية أخرى هي السبب في تحرير مثل هذا التقرير.
يأتي ذلك في وقت تعرف أغلب بلديات ولاية أم البواقي الـ 29 عمليات استنزاف عقاري ما أدى لتوقف العشرات من المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية وهو ما أدى إلى تصنيف بلدية عين فكرون ضمن البلديات النائية.

بن ستول. س

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق