إقتصاد

تخفيف إجراءات استيراد المواد الغذائية الأساسية

تحســـــبا لشـــهر رمضـــــــان

أعلنت وزارة التجارة أول أمس، في بيان لها عن اتخاذ تدابير لتعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان والمتمثلة أساسا في تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم الشروع في تحضيرات منذ جانفي الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019، وهو الشهر الذي يتميز سنويًا بتغيرات عميقة في السلوك و العادات الاستهلاكية للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد إلى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار، وحسب ذات المصدر فإنه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال أشهر رمضان السابقة، فإن وزارة التجارة ارتأت إتباع رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير وتأطير الأنشطة التجارية، ووفقا للبيان فإن هذا النهج يهدف إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق.
وفي هذا الإطار، أفادت وزارة التجارة أنها لاحظت أن استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية، كما تم أيضا إقرار حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الحمائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب والخوخ …) وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات (الزبدة ..)، كما تم أيضا إلغاء إجبارية التوطين البنكي المسبق,المفروض على المتعاملين، قبل 30 يوما على الأقل من استقبال شحنات الواردات المتعلقة بعمليات استيراد لحوم البقر المجمدة، لحوم البقر الطازجة والمبردة، الفواكه الجافة والفواكه المجففة.
وتم أيضا إقرار استخدام الأسعار المرجعية على سبيل الاستدلال التي تتحدد بالتشاور مع كل من الجمعيات المهنية والمستهلكين و وزارة الفلاحة، وتتعلق هذه الأسعار المرجعية بالمواد الفلاحية المحلية مثل البطاطس والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس.
بالنسبة للمواد المستوردة كالموز واللحوم الحمراء فقد تم إدراجها في نفس الإطار، يضيف ذات المصدر.
وتستعمل هذه الأسعار المرجعية كأداة استعلام لمصالح الرقابة لمواجهة ممارسات التسعير المفرط و كذا إبلاغ المستهلكين والتجار وشركاء وزارة التجارة بالأسعار الحقيقية للمواد في جميع مراحل توزيعها، يضيف نفس المصدر، كما أوضح البيان انه تم وضع نظام للإنذار المبكر لجمع المعلومات والشكاوي من ممثلي جمعيات حماية المستهلك فيما يتعلق بممارسة الأسعار المرجعية بشكل مفرط وكذا التجاوزات الأخرى التي تمس المستهلكين وسلامتهم.
من جهة أخرى، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية و السلطات المحلية سيتم إنشاء أسواق جوارية للشباب بهدف خلق مناصب شغل جديدة، الرفع من مستوى عرض السلع و حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق