إقتصاد

تدابير انتقالية لخفض فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD”

بهدف تقويم ميزان المدفوعات

أكدت أمس، وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات، من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD” هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.

وفي كلمة لها خلال محادثة جمعتها مع سفير إسبانيا بالجزائر، أفادت تمازيرت أن الأمر يتعلق بتدابير انتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصص لفرع السيارات.

كما طمأنت الوزيرة السفير ومن خلاله كافة المستثمرين الأجانب، أن الجزائر تلتزم بتعهداتها مع شركائها، مجددة التأكيد على رغبة الحكومة الجزائرية في مواصلة مرافقتها لقطاع تركيب السيارات الذي يعرف “تحولا كاملا” من أجل الوصول إلى صناعة شاملة للسيارات.

للإشارة، فإن الحكومة قد اتخذت تدابير شهر ماي المنصرم من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD” الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وصناعة المواد الكهرومنزلية، والإلكترونية، والهواتف النقالة.

وعلى إثر ذلك، وجهت وزارة الصناعة والمناجم بتاريخ 30 ماي المنصرم مراسلة إلى مصنعي السيارات الناشطين في السوق المحلية حددت من خلالها المبلغ المخصص لاستيراد مجموعات “CKD-SKD” اللازمة لصناعتهم.

وقد تلقت مصالح الجمارك الجزائرية المكلفة خصوصا بمراقبة وفرض الضرائب على تدفقات الاستيراد والتصدير تعليمة ببدء تطبيق تخفيض استيراد مجموعات “SKD” المستعملة في تركيب السيارات من خلال تحديد الحصص.

وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها تم تبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأربع مصنعي سيارات كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم، حيث توضح الوثيقة في هذا الصدد أن القيمة الممنوحة لشركة رونو الجزائر لهذه السنة تقدر بـ 660 مليون دولار، وتوجه 50 في المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق