محليات

تقارير لجان “APW” باتنة تكشف المستور

نقائص بالجملة وتوصيات تُطرح في مرة

كشفت تقارير اللّجان التي تم عرضها في ثالث دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي بباتنة، المنعقدة أمس الأول، عن جملة من النقائص التي لها علاقة مباشرة بانشغالات المواطنين، على غرار حملتي الحصاد والدرس وكذا البذر للموسم الفلاحي الجديد، إضافة إلى الواقع الحقيقي لقطاعي التربية والتعليم الجامعي.

في قطاع التعليم العالي، تطرقت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مشكل العقار الذي بات يؤرق مسؤولي جامعة باتنة 1 “الحاج لخضر”، بعد أن تم تشييد 3 مرافق جامعية وهي مركز عبد العالي بن بعطوش “العرقوب”، مركز التعليم المكثف للغات ومركز البحث في التاريخ وملحقة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير”، فوق عقار بقي دون تسوية قانونية إلى يومنا هذا ونفس المشكل تتخبط فيه مديريات الخدمات الجامعية الثلاث، حيث تتواجد العديد من الإقامات الجامعية دون تسوية قانونية للعقار الذي أنجزت عليها، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ ببعض الكليات على غرار كلية العلوم الاقتصادية، كما تطرقت إلى مشكل انسداد البالوعات من جهة وقنوات الصرف الصحي من جهة أخرى واهتراء قنوات المياه الناقلة لهذه المادة الحيوية من البئر الارتوازي بالجامعة إلى الإقامة الجامعية الرياض وغيرها من النقائص الأخرى، فيما تساءلت اللجنة عن مدى التطبيق التوصيات الواردة في الدورة الأولى، خاصة أن نفس المشاكل تم طرحها.
أما في قطاع التربية، فقد شرّح تقرير لجنة التربية والتكوين المهني واقع القطاع، بعد أن تطرق إلى مشكل الاكتظاظ الذي تشهده بعض المناطق من الولاية ذات التوسع العمراني، أين يفوق عدد التلاميذ في القسم الواحد 40 تلميذا، على غرار باتنة، سريانة، وادي الماء، تالخمت والقصبات فيما يتعلق بالطور الثانوي و12 بلدية فيما يتعلق بالطور الابتدائي منها باتنة، تازولت، بيطام، عين جاسر وغيرها، كما جاء في التقرير بقاء مخلفات مالية بقيمة 4 ملايير سنتيم في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية لم تصرف لحد اليوم رغم حاجة القطاع إليها، هذا دون أن ننسى دار المعلم التي بقيت مغلقة لسنوات.
لجنة الري والفلاحة والغابات بدورها، تطرقت إلى العديد من النقائص التي يشهدها القطاع، حيث تساءلت اللجنة عن مدى صحة العديد من الأرقام المقدمة من طرف مديرية الفلاحة فيما يخص حملة الحصاد والدرس، خاصة أن العتاد المسخر في موسم 2017، يفوق العتاد المسخر الموسم الحالي، رغم أن الأول عُرف بجفافه والثاني وبالإنتاج الوفير بعد أن شهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار، إضافة إلى تساؤلها عن سبب تقليص المساحات المزروعة بحوالي 15000 هكتار رغم توقع موسم فلاحي ناجح، إضافة إلى العديد من النقائص الأخرى التي تطرقت إليها بالتفصيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تساءل فيه الكثيرون عن مدى تطبيق التوصيات المطروحة في الدورات السابقة في مختلف القطاعات، خاصة أن العديد منها تجدد طرحها في الدورة الحالية، فهل هذا يعني أن تقارير اللجان مجرد تسجيل الحضور “بوانتاج” وهو ما يجعل منها حبرا على ورق، أم أن الهيئات التنفيذية هي من تماطلت في دراستها ومنه إيجاد حلول لها؟؟.

ناصر مخلوفي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق