إقتصاد

تمديد آجال استخراج السجلات التجارية الإلكترونية

إلى غاية 31 جويلية 2019

تم تمديد آجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصادين (الطبيعيين أو المعنويين) بعنوان إدراج الرمز الالكتروني إلى غاية 31 جويلية 2019، حسبما أفاد به أول أمس، بيان لوزارة التجارة.

وتدعو الوزارة المتعاملين الاقتصادين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الايام الاخيرة لهذه العملية.

للتذكير، كانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق أن اخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019، وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح في تصريحات سابقة أنه بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالح وزارة التجارة من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها.

وأكد الوزير أن قطاع التجارة على غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الاداء الاداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية الى مستويات عليا خاصة في ضل العولمة، وحسبه، فإن عملية القيد في السجل التجاري تهدف، فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري، إلى إستبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني وكذا تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.

هذا وتسمح عملية القيد في السجل التجاري الإلكتروني لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا، عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق