إقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار 870 منتجا

بعد رفع الرسوم منتصف نوفمبر

توقعت مصادر من وزارة التجارة جاهزية مشروع الرسوم المفروضة على 871 منتجا غذائيا بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل وهو تاريخ دخولها حيز الخدمة، حيث تتراوح هذه الرسوم بين 30 و200 بالمائة من قيمة المنتج وتتواجد حاليا على طاولة لجنة مشتركة لدراستها.

وقالت ذات المصادر أن هذه الرسوم والتي جاءت عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2018 هي الحل الأمثل لمواجهة الشكاوى التي أودعها الاتحاد الأوروبي على طاولة الحكومة الجزائرية عقب قيامها بحظر دخول منتجاته السوق الوطنية الأمر الذي وصفه بخرق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحتى قواعد منظمة التجارة العالمية التي تفاوض الجزائر للانضمام إليها منذ عقود من الزمن، وفي ظل هذه الظروف، كان لابد من إيجاد حل وسط، عبر السماح بدخول هذه المنتجات، ولكن ضبط العملية للتحكم في فاتورة الواردات.

من جهته حذر الخبير المالي كمال رزيق من ارتفاع جديد في أسعار 871 منتجا بداية من تاريخ دخول هذه الرسوم حيز الخدمة منتصف شهر نوفمبر المقبل، معتبرا أن فرض رسوم تصل 200 بالمائة سيضاعف أسعار هذه المواد بضعفين ، وليس مجرد ضعف واحد الأمر الذي يجعلنا نتوقع نهاية سنة صعبة وبداية سنة أصعب بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري يقول رزيق.

وحسبما أكده ذات الخبير فإن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ أشهر، بفعل قرار منع الاستيراد مع العلم أن أغذية الجزائريين بنسبة كبيرة مستوردة من الخارج، وسيزداد هذا الارتفاع بشكل أكبر نهاية السنة بعد دخول الرسوم الجديدة حيز الخدمة، مطالبا الحكومة بالعمل بداية من اليوم على ضبط السوق وتنظيم نشاط الاستيراد بشكل أكبر حتى لا تشهد العملية أية فوضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق