محليات

تُجار “ملابس الأطفال” في مواجهة الإفلاس

تعليمة منع الأطفال دون 16 سنة دخول المحلات أثرت سلبا على نشاطهم

يطالب أصحاب محلات بيع ملابس الأطفال بباتنة، التدخل العاجل للجهات المسؤولة من أجل إنقاذ نشاطهم التجاري، في ظل استمرار القرار الوزاري الذي يقضي بمنع دخول الأطفال دون 16سنة، ودعا المعنيون إلى ضرورة التخفيف من التدابير الوقائية التي حالت حسبهم دون ممارسة نشاطهم بشكل يسمح للزبائن باقتناء السلع بأريحية تامة بعيدا عن الضغوطات التي أثرت عليهم وساهمت في كساد سلعهم.

وخلال جولة  قادت “الأوراس نيوز”  إلى محلات بيع ملابس الأطفال بوسط مدينة باتنة، وقفنا على حجم معاناة التجار على اعتبارها فضاءات مخصصة لهذه الفئة العمرية، حيث أبدى هؤلاء استيائهم من استمرار الوضع  والذي من شأنه أن يساهم في إفلاسهم جراء هذه الأزمة التي انعكست سلبا على انتعاش نشاطهم المعهود،  وأعرب التجار  المتضررونعن تذمرهم من صمت السلطات الولائية رغم مراسلاتهم  المتكررة في الوقت الذي اكتفت فيه الجهات الوصية بسن قرارات غير مدروسة، وهو ما من شأنه أن يلحق بهم خسائر مادية فادحة، وأضافوا بأن  خصوصية مثل هذا النوع من الأنشطة التجارية سيقضي لا محالة على نشاط أغلبيتهم، لاسيما وأن أمر ذلك ساهم  في تسريح العاملين بالمحلات لصعوبة تسديد أجورهم مع هذه الأزمة،  أين وجد معظم التجار أنفسهم عرضة  للإفلاس خاصة أمام قلة الطلب والإشاعات المتزايدة بخصوص تأخير الدخول المدرسي وعجزهم عن  تسديد مستحقات الإيجار في ظل هذا الركود التجاري المحلوظ.

ووقفت “الأوراس نيوز”  بمحلات “زارا”، على  صعوبة تعامل الزبائن مع هذا الوضع، حيث يمنع دخول هذه الفئة العمرية بعد أن  اعتاد معظم الأولياء على اصطحاب أبنائهم وترك حرية الاختيار لهم لاقتناء لوازمهم المطلوبة وفقا لمقاييسهم ومايخدم أذواقهم، وهو الوضع ذاته الذي أدخلهم في حيرة من أمرهم لاسيما وأن معظم الزبائن من خارج المدينة مما يصعب عليهم العودة لاستبدال السلع التي تم اقتنائها.

وفي ظل تطبيق هذه التدابير الوقائية التي تعرض مخالفيها إلى الغلق ناهيك عما يخلفه وضع ذلك على عزوف الزبائن والذين غالبا ما يقعون في ملاسنات كلامية،  يظل مطلب تجار بيع ألبسة الأطفال إعادة دراسة هذه القرارات المتخذة حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم والتي غالبا ما  تتناسب مع الفضاءات التجارية  الواسعة والتي بإمكانها المحافظة على هذه الإجراءات على غرار التباعد وتخصيص مسافة أمان وغيرها من الإحتياطات التي بوسعها  ضمان سلامة المواطنين من التعرض لعدوى الفيروس المستجد.

حفيظة. ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق