إقتصاد

جلاب يدعو لمراجعة التنظيم القانوني المسير لتجارة المقايضة

لإعطائها أكثر فعالية

 كشف وزير التجارة السيد سعيد جلاب أن دائرته الوزارية تعكف على إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي المسير لتجارة المقايضة من اجل إعطائها أكثر فعالية ومردودية للاقتصاد الوطني.

وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح جلاب أن إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي لتجارة المقايضة سيكون من خلال تعديل القرار الوزاري المشترك و إدراج مواد جديدة تدخل ضمن تجارة المقايضة استجابة لمطالب الفاعلين في هذا المجال، مشيرا الوزير أن هذا التعديل سيضفي لا محالة المزيد من التوازن على المبادلات التجارية المتعلقة بتجارة المقايضة و جعلها أكثر مردودية.

و في هذا السياق تابع الوزير يقول انه تم إنشاء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التجارة يضم كل من قطاعات التجارة والداخلية والخارجية والفلاحة والسياحة والجمارك وبنك الجزائر، مشيرا أنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر وزارة التجارة للتكفل بأبرز انشغالات سكان المناطق الجنوبية والحدودية وسلطاتها المحلية وأيضا لدراسة المقترحات التي من شانها تفعيل تجارة المقايضة في المناطق الحدودية.

ومن بين هذه المقترحات ذكر الوزير مراجعة قائمة المواد المعنية بالمقايضة وزيادة حجم عمليات الدخول والخروج عبر الحدود وإدراج  دولة موريتانيا في قائمة الدول الحدودية المعنية بتجارة المقايضة بعد أن كانت مقتصرة على دولتي النيجر ومالي وذلك بعد فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا عبر ولاية تندوف، متابعا أنه تم اقتراح إدراج تعديل قانوني جديد ينظم بموجبه سير التظاهرات الاقتصادية الكبرى على غرار تظاهرتي “اسيهار” و “الموقار”.

بالإضافة إلى هذا، أشار الوزير أن قطاعه يعمل على دراسة الكيفيات التي تسمح بتأطير أمثل لعمليات منح السجلات التجارية للبيع بالجملة للتجار الناشطين على مستوى الولايات الحدودية وذلك لترقية تجارة المقايضة بصفة خاصة وترقية الصادرات خارج المحروقات نحو دول الجوار بصفة عامة.

وفي سياق آخر كشف الوزير أن قطاعه بصدد تنظيم ملتقى “اسيهار” في ولاية تمنراست يضم متعاملين اقتصاديين جزائريين من كل ولايات الجنوب ومتعاملين نيجريين وماليين وهذا في بداية شهر مارس المقبل .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق