روبورتاجات

حصص معتبرة بوتيرة أشغال بطيئة

قطاع السكن بأم البواقي على صفيح ساخن

تعرف أغلب المشاريع السكنية بمختلف بلديات ولاية أم البواقي تأخر في الانجاز تجاوز الـ 6 سنوات، ما أدى إلى حالة من الفوضى بين مختلف الورشات السكنية والتي كانت تعرف حالة من الشلل الكلي لأسباب إدارية وأخرى تخص الأغلفة المالية المخصص للمشاريع السكنية والتي غالبا ما تحتاج إلى أغلفة مالية تكميلية لا تقل عن تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط. هذا وقد كشفت تقارير وزارية عن معاقبة الولايات المتأخرة عن تسليم المشاريع السكنية بحرمانها من الحصص السكنية الإضافية. في المقابل ساهمت حركة التغيير الأخيرة في سلك الولاة والتي مست ولاية أم البواقي في دفع عجلة التنمية بالولاية الرابعة، أين تم تسجيل انطلاق أغلب المشاريع المتوقفة منذ سنوات على غرار مشاريع الـ LPA والتي ظلت متوقفة منذ سنة 2012، لتنطلق خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر الماضي، ماساهم في تعزيز موقف مديرية السكن بولاية أم البواقي لطلب حصص إضافية استعجاليه فيما يخص صيغة الترقوي المدعم والذي تجاوزت عدد الطلبات به الـ 5400 طلب على مستوى 13 بلدية استفادت من هذه الصيغة السكنية.

فشل مشاريع الـ LPP  يعرض المشروع للإقصاء

كشف أمس مدير السكن بولاية أم البواقي”فضيل بليونس”، عن تسجيل تدني عدد الطلبات لصيغة السكن من صيغة وهو ما يؤكد فشل المشروع بالولاية، أين ترتبط عدد الصيغ المنجزة بعدد الطلبات والتي كانت لا تتجاوز الـ97 طلب منذ انطلاق الصيغة لسكنية ليتم اقتراح انجاز 100 وحدة سكنية كانطلاقة أولية للمشروع والذي يتطلب أغلفة مالية ضخمة، أين تم اختيار الأرضية المخصصة للمشروع وانطلاق الدراسة التقنية للمشروع والتي كانت وفق معايير دولية. في المقابل سجل انسحاب أغلب المسجلين ليبقى بذلك 11طلب فقط، وهو ما أدى لتحولهم الى منطقة علي منجلي بمدينة قسنطينة نظرا لتوفر المدينة على عدد معتبر من هذه الصيغ السكنية. هذا ويشترط تجاوز أجر طالبي سكنات الـ LPP بين 10ملاين سنتيم و800 دينار الى 21مليون سنتيم. في وقت استفادت ولاية أم البواقي من حصة 1500سكن فيما يتعلق بالترقوي العمومي، لكن لم يتم الانطلاق في أي وحدة منها، ما أدى الى فشل المشروع على مستوى ولاية أم البواقي الى حين تسجيل طلبات جدية لهذه الصيغة والتي وجهت لأغلب الجزائريين المقيمين بمختلف دول العالم.

 

أزيد من 3300 وحدة سكنية تسلم في مارس المقبل

أكد مدير السكن بولاية أم البواقي، عن برمجة ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية من مختلف الصيغ يتوقع استلامها خلال شهر مارس المقبل، والمتعلقة بالسكن الاجتماعي و500 وحدة سكنية ضمن برنامج عدل2 بمدينة عين مليلة، بالإضافة الى عدد معتبر من القطع الأرضية المبرمجة ضمن برامج الهضاب العليا، و كذا السكنات الريفية والتي تشمل عدد معتبر من بلديات ولاية أم البواقي، على غرار بلديات الزرق،و مسكيانة، و الرحية، و الجازية، عين كرشة، عين مليلة، بوغرارة السعودي. وفيما يتعلق بسكنات الـ LPA فسيتم تسليم 1109 سكن ترقوي مدعم موزع على البلديات الكبرى بالولاية، وكذا 100 وحدة سكنية متأخرة منذ الخماسي الماضي بمدينة عين البيضاء، و640 مقرر استفادة من السكن الريفي، وكذا 1000  مقرر استفادة من القطع الأرضية ينتظر منحها على مستحقيها بالبلدات المعنية من هذه البرامج السكنية.

 

2586  قطع أرضية تسلم قريبا بأم البواقي

ينتظر مئات المستفيدين من التحصيصات الموجهة للبناء استلام عقود الاستفادة خلال السنة الجارية من أجل مباشرة عمليات البناء لسكناتهم، أين تم مؤخرا المصادقة على 39 تحصيص موزعة على مستوى 13 بلدية تم إدراجها ضمن برنامج الهضاب العليا، أين كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أملاك الدولة عن ترقب الفصل في جميع التحصيصات الأرضية ليتم تسليمها لمستحقيها.

29  ألف وحدة سكنية منذ 20 سنة

في ذات السياق، استفادت ولاية أم البواقي من حصة تتجاوز الـ 29 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ سنة 1999، 21052 وحدة انتهت الأشغال بها، فيما تتواصل الأشغال على مستوى 6318 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. هذا وقد تم اختيار مكتب الدراسات لما يزيد عن حصة 1300 وحدة سكنية من صيغة عمومي ايجاري، أين تتم حاليا عملية اختيار دفتر الشروط للانطلاق في الأشغال قريبا على حد تعبير مدير السكن بولاية أم البوقي.

 

حتمية إعادة النظر في الأجر الأدنى للسكن الاجتماعي

طالب أمس مئات المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكن، بضرورة إعادة النظر في الأجر الأدنى للحصول على السكن الاجتماعي والذي لا يتجاوز الـ 20 ألف دينار، خاصة وأن أغلب المواطنين ذوي الدخل البسيط استفادوا من ترقيات وزيادات في رواتبهم، وهو ما حرمهم من الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي، وكذا من الصيغ السكنية الأخرى، في ظل عدم قدرتهم على تسديد أقساط السكنات والتي تتجاوز الـ 500 ألف دينار جزائري. هذا وقد سجلت عشرات الاحتجاجات وطنيا فيما يتعلق بالسكن في ظل حرمان المئات من المواطنين من الاستفادة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، متجهين بذلك الى مختلف الطرق الغير قانونية في تشييد سكنات والمتعلقة بالسكن القصديري والذي سجل مؤخرا انتشاره بشكل جنوني بالرغم من الترحيلات التي تتم عند كل استفادة من السكن الاجتماعي، لكن وجود بارونات المتاجرة بالسكن الفوضوي حال دون القضاء عليها.

 

الترقوي الايجاري البديل الحتمي للقضاء على أزمة السكن

يرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة الانطلاق الرسمي للصيغة الجديدة للسكن والتي تشمل الترقوي الايجاري، وهي السكنات الموجهة للكراء، والتي تنجز من قبل مرقين عقاريين في القطاع الخاص، والموجهة للإيجار فقط، فيما سيسمح للمرقي من أحقية بيع 50 بالمئة من السكنات المنجزة حسب ما أكده مدير السكن بولاية أم البواقي، أين سيتم تقنين نبلغ الايجاري والذي لا يقل عن 6000دج فيما لا يتجاوز مبلغ 8000دج حسب ما أكدته مصادر مسؤولة بمديرية السكن. فيما ستكون للمستأجر أحقية البقاء في السكن، بالإضافة إلى الأولوية في الاستفادة من ملكية السكن بعد 10 سنوات من الاستئجار.

 

ندرة الوعاء العقاري يأخر برنامج عدل

اشتكى مئات المستفيدين من حصة 2000 وحدة سكنية بصيغة عدل 2 بمختلف بلديات ولاية أم البواقي من تأخر انطلاق البرنامج والذي توقفت الأشغال به لسنتين على مستوى بلديات عين كرشة وعين البيضاء وعين فكرون، خاصة وأن تم الانطلاق في الأشغال خلال الأشهر القليلة الماضية، ما جعل المصالح المعنية تتردد في استكمال الحصص الإضافية التي استفادت منها البلدية والتي تصل الى 500 وحدة سكنية جديدة. أين أرجع مسؤولي قطاع السكن لسوء اختيار الأرضيات المخصصة، والتي غالبا ما تكون تحوي قنوات المياه وكذا الربط بالغاز، بالإضافة إلى أن أغلب الأراضي التي عرفت تأخر الانجاز كانت أراضي لا تصلح للبناء العمراني، على غرار بليدتي عين البيضاء وعين فكرون، هذا ويتوقع تأخر استلام بها السكنات المتعلقة ببرنامج عدل الى غاية السنة المقبلة، فيما يتوقع استلام سكنات عدل بمدينة أم البواقي يوم 5 جويلية المقبل. في ذات السياق، قام نهاية الأسبوع الماضي والي ولاية أم البواقي بعقد اجتماع مغلق مع مختلف الرؤساء التنفيذيين المسؤولين على إتمام المشاريع السكنية،أين أبدى سخطه بسبب التأخر الذي يعرفه المشروع على مستوى مدينة أم البواقي، فيما يتوقع اتخاذ إجراءات ردعية في حق المقاولات على مستوى بلديات عين البيضاء وعين فكرون وعين كرشة بسبب التأخر الكبير في الأشغال.

بن ستول. س

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق