وطني

حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور

في اجتماع ضم قادة القوات لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، قايد صالح:

ترأس الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء أمس 30 مارس 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل قادة القوات لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.حسبما أفاه به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وقال الفريق أحمد قايد صالح في كلمته: ”يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور”.
وأضاف ”فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.
وأكد نائب وزير الدفاع أن ”هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور”.
كما أكد الفريق أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.يضيف الفريق قايد صالح
وفي هذا الإطار أكد الفريق: ”على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
هذا ولم يعلن نائب وزير الدفاع عن أسماء هؤلاء الذين يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب، إلا أنه ”وعد بالكشف عن هويتهم في الوقت المناسب”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق