إقتصاد

خبراء يدعون لضرورة إنشاء مراكز تقنية لمراقبة المطابقة

قطع غيار السيارات..

أبرز أمس، الخبير الصناعي، عبد العزيز كزار بالجزائر العاصمة، أهمية إنشاء وتطوير مراكز تقنية ومخابر معتمدة في مختلف مهن شعبة صناعة قطع الغيار لضمان مراقبة فعالة للمطابقة، وفي محاضرة قدمها بمناسبة الطبعة الـ5 للملتقى الدولي حول التقليد بالجزائر المنظم من طرف ترايد سنتر الجزائر، أكد السيد كزار أن نجاح نشاط صناعة قطع الغيار لصناعة السيارات مرهونة بتطوير المراكز التقنية والمخابر المعتمدة في مختلف مهن هذا النشاط.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الهيئات ستقدم خدمات الدعم والمساعدة للمناولين لإعداد ملفات تقنية بالإضافة إلى خدمات المراقبة من اجل اعتماد قطع الغيار المصنوعة أو المستوردةن وفي هذا الصدد تطرق الخبير إلى وضع قطاع السيارات في الجزائر، مبرزا وجود سوق اولي بدأ في الظهور لكنه يحتاج إلى مزيد من الهيكلة لضمان تطوره وديمومته.

كما يوجد من جهة أخرى سوق ثانية للقطع الغيار وهي نشطة جدا إلا انها غير مهيكلة، مضيفا أن الحظيرة الوطنية للسيارات تضم 6 ملايين سيارة في حين تتكون حظيرة السيارات القديمة من 50 بالمائة من السيارات التي تجاوزت 20 سنة، وحسب كزار فإن قيمة استهلاك قطع الغيار عام 2018 قد بلغت 1،5 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، أشار ذات الخبير إلى النوعية السيئة لقطع الغيار المتوفرة في السوق (مقلدة) وكذا غياب التدابير والوسائل الصارمة لمراقبة مطابقة قطع الغيار المستوردة، ومن جهة أخرى، شرح السيد كزار الشروط المعيارية لإنتاج وتسويق قطع الغيار المحددة بالتشريع ساري المفعول في قطاع صناعة اجزاء السيارات.

كما يطالب الموافقة على الملف التقني لقطعة الغيار من قبل المركز الوطني التقني للميكانيك من قبل مخبر جزائري معتمد، وأكد الخبير أن قطعة الغيار يمكن أن تكون معادلة لنوعية قطع الغيار من علامة خاصة التي يضمنها صانعو السيارات لشبكاتهم المعتمدة سيما قطع غيار النوع الاقتصادي لصانع السيارات. في هذه الحالة يجب أن يؤخذ الملف التقني للقطعة الغيار المعادلة مع أخذ بعين الاعتبار هذه النقطة المرجعية”.

بالنسبة لقطع الغيار ذات النوعية المعادلة المستوردة يشترط تقديم العديد من الوثائق مثل الملف التقني للقطعة و شهادات مطابقة قطع الغيار مقارنة بمواصفات الملف التقني التي يسلمها المركز الوطني التقني للميكانيك أو مخبر وطني معتمد، وأما بالنسبة لقطع الغيار القابلة للتكييف يتعين على الصانع اعداد ملف تقني كامل خاص بمواصفات قطعة الغيار القابلة للتكييف، و تشترط موافقة المركز التقني لقطع الغيار أو مخبر جزائري معتمد على الملف التقني لقط الغيار.

وبخصوص قطع الغيار القابلة للتكييف المستوردة يشترط تقديم ملف تقني للملف و شهادات مطابقة قطعة الغيار مع المواصفات المتضمنة في الملف التقني، وفي الأخير أشار الخبير أنه لأسباب أمنية ومن باب حماية البيئة يجب أن يتم التصديق على التجهيزات وقطع الغيار -فيما يتعلق بالسيارات- قبل تسويقها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق