وطني

دراسة قيد الانجاز لتوجيه الدعم وتعويض الفئات الهشة

تعكف السلطات العمومية حاليا على إعداد دراسة تتضمن الآليات الكفيلة باستهداف وتخصيص الدعم للفئات الهشة وتخفيف الأثر السلبي الناجم عن الرفع التدريجي للأسعار لدى بعض الفئات, حسبما أكد عليه وزير المالية عبد الرحمان راوية قبل أمس الأول.

وأفاد راوية خلال رده على النواب -عقب جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019- أن “السلطات العمومية  تبقى عازمة على انتهاج سياسة اجتماعية تضمن للمواطن الجزائري أوسع تغطية اجتماعية ممكنة”. وأوضح نفس المسؤول أن سياسة الدعم من التحويلات الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة ستخصص للفئات الهشة “مع تخفيف الأثر السلبي للرفع التدريجي للأسعار على هذه الفئات من خلال برنامج تعويض للسكان المتضررين من الإصلاحات المتوخاة”.

وفيما يتعلق بتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية, أكد الوزير أنه ومنذ السداسي الثاني من 2014 تضررت الموازين الداخلية والخارجية والمالية العامة, أين تعذر الاستمرار في تقديم الدعم الواسع لمختلف الفئات دون تمييز . وتابع راوية قائلا: “السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة إلى إعانات فعلية, نحن بصدد النظر في كيفية التخفيف عن الأثر التدريجي لرفع الأسعار على هذه الفئات والحفاظ على قدرتها الشرائية”. ولهذا الغرض يتم التحضير لوضع آليات استهداف تكون عملية وناجعة وموضوعية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق