محليات

دعوات لإدراج برامج تكنولوجية للكشف عن السرقات العلمية

خلال يوم دراسي حول السرقة العلمية وأثرها على جودة البحوث

دعا الأساتذة والدكاترة المشاركون خلال اليوم الدراسي حول السرقة العلمية وأثرها على جودة البحوث العلمية في الجامعة الجزائرية، إلى أهمية إدراج برنامج تكنولوجي مستحدث من البرامج المعتمدة عالميا بهدف تسهيل مهمات الباحثين والمشرفين والدارسين في الكشف عن عمليات السرقة العلمية التي انتشرت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة في الجامعات الجزائرية.

حيث تحدث المتدخلون عن أسباب لجوء البعض إلى السرقة العلمية وصنفوها إلى سرقة متعمدة وأخرى عفوية، خاصة بالنسبة لطلبة الليسانس والماستر والدكتوراه بالجامعات الجزائرية، في حين كشف الدكتور بولقصيبات احمد خلال مداخلته عن أبرز النقاط التي وجب على الباحث التركيز عليها لتجنب الدخول في متاهات السرقة العلمية وذكر أن أسلوب التفكير واعتماد الباحث على طريقة تفكير خاصة به، إلى جانب الاستدلال العقلي وكذا القراءة المؤسسة لموضوع البحث، هي الخطوات التي من شأنها مساعدته في الابتعاد وتجنب السرقة العلمية، وذكر أن هذه الأخيرة لا تكون بسرقة الأفكار فقط، وإنما تستدل أيضا على سرقة التصاميم الخاصة بالبحوث الأكاديمية.

من جهتها قالت الدكتورة في القانون العقاري بن بوعزيز آسيا، أن إدراج برنامج تكنولوجي حديث للكشف عن السرقات العلمية، من شأنه المساعدة في مكافحة هذه الظاهرة وأكدت أن الاعتماد على هذه البرامج من شأنها أن تكشف وتحلل المقالات والدراسات والبحوث من مصادرها ونسبة اعتماد المقال على الاقتباس ومراجعه وكذا نسبة السرقة فيه إن وجدت، وتأسفت لعدم وجود برامج معتمدة في الجامعات الجزائرية وهو ما اعتبرته بالأمر الذي شجع وعزز من ظاهرة السرقات العلمية، وطالبت في الوقت ذاته المنصة الوطنية للمجلات العلمية بإدراج هذه البرامج التي تكشف بشكل آلي هذه السرقة، ووضع منصة خاصة بالبحوث من خلال مراقبة ومتابعة الوزارة وإشراف الأستاذ للتعرف على نسبة السرقة قبل مناقشتها من قبل الهيئات العلمية، في حين دعت إلى تفعيل القرار الوزاري رقم 933 المتعلق بآليات مكافحة السرقة العلمية الذي صدر سنة 2016 ولم يتم العمل به لغاية اليوم.

اليوم الدراسي الخاص بطلبة الدكتوراه، عرف مداخلات ومناقشات عديدة حول وسائل مكافحة السرقة العلمية وكذا الأحكام الجزائية لها بالإضافة إلى الحديث عن وسائل مكافحتها والمسالك البنيوية التي تعتمدها، بمشاركة أساتذة ودكاترة وعدد من طلبة الدكتوراه في القانون العقاري وذلك بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة، أين دعوا إلى ضرورة إدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي في تكوين الطلبة وكذا تدخل الوزارة الوصية من أجل تسهيل وضع برامج للكشف عن مظاهر السرقة العلمية في البحوث المقدمة وتحديد سبل الوقاية منها، وكذا رقمنة البحث العلمي في الجزائر وتعديل القرار الوزاري رقم 933 وإدراج سبل وشروط النشر العلمي الالكتروني في الجزائر.

فوزية.ق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.