إقتصاد

راوية يعرض مشروع قانون المالية 2019 على المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية  ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.

و يتوقع مشروع القانون نموا ب2.9بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب3.2بالمئة، وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى  بلاند” ب50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار، كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب4.5 بالمئة سنة 2019 و 3.9 بالمئة سنة 2020 و 3.5 بالمئة سنة 2021.

و مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن  ب4.7 بالمئة والصناعة ب5 بالمئة و الفلاحة ب3.7 بالمئة والخدمات التجارية  ب4 بالمئة والخدمات غير التجارية ب1.8 بالمئة.

و على المدى المتوسط يتوقع النصي يضيف الوزير أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى  3.4 بالمئة سنة 2020 وإلى 3.2 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب3.1 بالمئة خلال 2020-2021، كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم  ب4.2 بالمئة سنة 2020  بإيرادات متوقعة  قدرها 34.5 مليار دولار و  ب2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار، وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع  القانوني يتابع السيد راوية تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة  2019 و42.9 مليار دولار سنة 2020 و 41.8 مليار دولار سنة 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق