إقتصاد

راوية يعرض نص قانون المالية 2019 على مجلس الأمة

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس، على مجلس الأمة نص قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.

وخلال العرض الذي قدمه أوضح راوية مرة أخرى أن النص الذي لم يأت بأي ضرائب جديدة وحافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط، وقد جاء النص يضيف الوزير بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين إيرادات الدولة وتبسيط بعض الإجراءات و مكافحة الغش والتهرب الضريبيين و تشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.

من أجل هذا فان نص القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من أثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.

و تطرق الوزير بهذه المناسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية التي ميزت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية فذكر بتباطؤ معدل التضخم إلى متوسط بلغ 4.45 بالمئة خلال هذه الفترة مقابل 65ر5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، وقد تقلص العجز التجاري للبلاد خلال هذه الفترة إلى 3.7 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

و قد بلغ متوسط معدل سعر برميل النفط خلال نفس الفترة 72.5 دولار مقابل 51.3  دولار كمتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.

أما سعر صرف الدينار فبلغ متوسطه 115.95 دج مقابل الدولار (5.41 بالمئة  مقارنة مع نفس الفترة من 2017) 132.84 دج لليورو (11.84 بالمئة).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق