محليات

رخص حفر الآبـار بـ”المعريفة” في باتنـة!!

مستثمرات بمئات الهكتارات مهددة بالجفاف

اشتكى العديد من الفلاحين بباتنة، من تماطل مصالح الري والموارد المائية في منحهم رخص حفر الآبار لسقي مستثمراتهم الفلاحية التي بات الجفاف يهددها بسبب شح مصادر المياه من جهة وعدم وجود خطة إستراتيجية ناجعة من شأنها ضمان تسيير توزيع الثروة المائية على الفلاحين لضمان زيادة الإنتاج كما ونوعا.
فلاحون ببلدية سقانــة، عبروا عن استياءهم من سياسة التماطل والبيروقراطية والمحسوبية المتبعة من طرف الجهات الوصية في استصدار رخص حفر الآبار الارتوازية حيث أكد هؤلاء بأن التماطـل أثقل كاهلهم وجعلهم يلجؤون إلى طرق جد متعبة في سقي أراضهم من بينها الاعتماد على صهاريج المياه لسقى عشرات الهكتارات ومئات الأشجار الآمر الذي كلفهم أموالا باهظة جدا، فيما أكد فلاحون آخرون بذات المنطقة بأن عملية استصدار الرخص تتم بالمحسوبية وقد بدا ذلك جليا بعد أن استفاد فلاحون لا يملكون أكثر من هكتار أو هكتارين اثنين على الرخص في وقت قياسي فيما بقي الفلاحون من أصحاب المستثمرات الكبيرة التي تضم أزيد من 24 هكتارا للمستثمرة الواحدة ينتظرون رخصهم مؤكدين في السياق ذاته بأنهم يقصدون كل أسبوع المصالح الوصية غير أنهم لا يتلقون سوى وعودا تتجدد كل شهر دون أن تتحقق على أرض الواقع.
الدعم كذلك مشلول حسب الفلاحين الذين أكدوا بأنهم لم يظفروا بهذا الأخير منذ فترة طويلة حيث أن العديد من الفلاحين الحائزين على رخص حفر الآبار لم يتمكنوا من الشروع في حفر آبارهم وهم ينتظرون الدعم ضمن المخطط التنموي الذي سطرته الدولة في إطار دعم القطاع الفلاحي والنهوض به غير أن هذا المخطط حسب الفلاحين لم يكن سوى حبرا على ورق بدليل المشاكل التي لا زال هؤلاء يتخبطون فيها وعلى رأسها الافتقار للماء والكهرباء الفلاحية في عديد المناطق من إقليم ولاية باتنة.
فلاحوا بلدية سقانة عرجوا من جهة أخرى على مشكل السد المتواجد في منطقتهم والذي شكل بالنسبة إليهم خيبة أمل في تزود أراضيهم الفلاحية بالماء ووصمة عار أخرى في جبين المقاولين المكلفين في انجاز مثل هذه المشاريع الحيوية حيث أكد الفلاحون بأن أشغال ترميم السد من قبل المقاول تمت إعادتها لمرتين على التوالي بسبب عدم التزام المقاول بمعايير الجودة ما جعل السد عرضة للتحطم والانهيار بعد أن جرفته مياه الوادي ما دفع هذا الأخير إلى التخلي عن المشروع نهائيا بعد أن أصبح هذا الأخير دليلا دامغا على غياب ضمير هؤلاء المقاولين وانعدام الكفاءة والمؤهلات لديهم لإنجاز المشاريع وفقا لمعايير الجودة المطلوبة التي تسمح لها بالصمود لسنوات وتسمح بذلك للفلاحين بالاستفادة منها وتطوير نشاطاتهم وزيادة المردودية في أراضيهم الزراعية.
إيمــان. ج

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق