إقتصاد

رزيق يدرس إشكالية نقل السلع والبضائع

خاصة في شقها اللوجستيكي

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي وكذا عمليات نقل السلع والبضائع للولايات الجنوبية والحدودية.

ويدخل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الإستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان، حيث حضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات “لوجيترانس” والمدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان وقاتما”، أين قدم ممثلو هاته المؤسسات العمومية عرضا كاملا عن مؤسساتهم والمهام المنوطة بها قبل أن يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع عند التصدير وهو الأمر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية، حسب نفس المصدر، كما تم التطرق إلى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى الشحن الجوي.

وفي هذا الإطار، كشف السيد رزيق أن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على هدف “أساسي” لمضاعفة الصادرات وذلك بتطوير إمكانيات النقل البري والبحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب أن تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي حسب آليات مدروسة.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن رفع حصة الصادرات خارج المحروقات يحظى بالأولوية وأنه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات وتنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق