إقتصاد

رسملة البورصة لا تتجاوز 0.2 في المائة من الناتج المحلي الخام

كشف أمس رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الكريم براح أن الرسملة الحالية لبورصة الجزائر تقارب 45 مليار دينار أي 2.0 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة “جد ضئيلة” مقارنة بالقدرات الاقتصادية للوطن.
وأوضح براج في تصريح له أن رسملة البورصة في الجزائر -أي تثمين الأسهم المتداولة للشركات الست المسجلة في بورصة الجزائر بسعر السوق- تقدر حاليا ب888.44 مليار دينار مقابل 935.43 مليار دينار مع نهاية 2018 و 587.40 مليار دينار سنة 2017 +25.8 بالمائة.
ويُفسر هذا التحسن بالعودة التدريجية للسوق الرئيسية (سوق المؤسسات الكبرى) التي ربحت قرابة 3 ملايير دينار فضلا عن قبول شركة AOM Invest ضمن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمساهمة 79.347 مليون دينار لرسملة البورصة، ومع هذا، فمن ضمن منتوج محلي خام قارب 20.355 مليار دينار سنة 2018، لا تتعدى رسملة البورصة نسبة 22.0 بالمائة.
وأشار المتحدث أيضا إلى أن مستوى الرسملة هذا لا يعكس حجم الاقتصاد الجزائري يجب على الأقل بلوغ نسبة تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام لضمان مشاركة جيدة للبورصة في الاقتصاد، و فضلا عن ذلك يجب على الأقل حوالي 20 مؤسسة مسجلة للحصول على سوق نشطة وأسهم نقدية”.
بالنسبة للكتل الـ 27 لسندات الخزينة العمومية المسعرة فإن سعرها الإجمالي يقدر حاليا بـ 316.456 مليار دينار مقابل 45.444 مليار دينار (+16.8 بالمائة مقارنة بسنة 2017)، وقدرت قيمة سندات الخزينة العمومية الصادرة سنة 2018 بـ 552.40 مليار دينار، أما عن سوق السنداتي لم يشهد أي إدراج جديد سنة 2018. يعود آخر إصدار للقرض السندي المسعر إلى 2009.
وبخصوص السوق السندي المؤسساتي حيث يتم تداول خمسة قروض (صادرة عن الصندوق الوطني للاستثمار و المغاربية للإيجار المالي والشركة الوطنية للإيجار المالي وشركة إعادة التمويل الرهني) تقدر القيمة الإجمالية للسندات المتداولة حاليا بـ 8.166 مليار دينار مقابل 2.168 مليار دينار سنة 2018 (+3.2 بالمائة).

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق