إقتصاد

رفع التجميد عن كافة المشاريع المقاولاتية المتعلقة بتوسعة النشاط

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسعة النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وأوضح الوزير خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على لقاء حول المقاولاتية، أنه تم رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسيع النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة على المستوى الوطني في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك تلبية للطلبات المسجلة من قبل بعض الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الراغبين في توسيع نشاطاتهم.
وبعد أن ذكر بالتطورات المسجلة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، أشار السيد هدام إلى أنه تم إنشاء أكثر من نصف مليون مؤسسة مصغرة ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إطلاقهما سمح باستحداث أزيد من مليون و200 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة ذات قيمة اقتصادية مضافة، حيث تسوق سلعا وخدمات جديدة تنافسية سمحت باستحداث مناصب شغل جديدة من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة، مضيفا أن الدولة تعمل على تشجيع اليد العاملة في هذا المجال من خلال الاستثمار في المهارات والقدرات الشبانية المتاحة في كافة المجالات، سيما تلك المتخصصة في الصناعات التقنية والبرمجيات الابتكارية.
ومن هذا المنظور، اعتبر السيد هدام أن المؤسسات الناشئة أصبحت “قاطرة للتنمية” في ظل تشجيع المبادرة وبروز دورها كأداة فعالة في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا ضرورة توفير البيئة الملائمة لتنمية وتطور المؤسسات الناشئة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، من خلال إقامة شبكات الدعم والشراكة لمساعدتها على تنمية المشاريع وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة التي تضمن لها الديمومة والاستمرارية والقدرة على المنافسة، ولهذا الغرض –يقول السيد هدام– اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها إضفاء المرونة على إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة بغية تفعيل دورها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن القطاع يعمل على إعداد وتنفيذ برامج لفائدة هذه المؤسسات ومرافقتها وفقا لمعايير علمية وكذا تسخير جميع المصالح المعنية للسهر على تطبيق ذلك.
من جهتها، أكدت السيدة الدالية أن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر وصل إلى أزيد من 889 ألف مستفيد بمبلغ مالي إجمالي فاق 58 مليار دج سمح باستحداث أزيد من مليون منصب شغل في مختلف قطاعات النشاط، مبرزة أنه إلى جانب النساء الماكثات في البيت والأشخاص ذوي الإعاقة، منح هذا الجهاز الفرصة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي المؤسسات التكوينية.
وكشفت الوزيرة أنه في آفاق 2020 تعتزم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تمويل ومرافقة ما يزيد عن 30ألف نشاط مصغر وأطلقت بوابتها الالكترونية لتقريب المسافات وتسهيل الإجراءات أمام الشباب طالبي القروض المصغرة، وبنفس المناسبة، ذكرت الوزيرة بالإجراء المتعلق بوضع برنامج المحلات في متناول المشاريع والمقاولين المستفيدين من أجهزة دعم المؤسسة المصغرة قصد مرافقة أصحاب المشاريع الناشطين في مجال المقاولاتية.
للإشارة، فقد تخلل هذا اللقاء إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التابعين لقطاع العمل وكذا وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك بغية تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المرافقة الموجهة للشباب أصحاب المشاريع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق