محليات

سكـان معـذر الجـزار يطالبون بمزيد من المشاريع التنموية

المشتة تضم كثافة سكانية معتبـرة

يناشد سكان التجمع السكاني معذر الجزار التابعة لبلدية الجزار السلطات المحلية بترقية تجمعهم السكاني ليصبح بلدية، حيث ولأسباب عديدة يرى سكان هذه المنطقة أحقيتهم في أن يحظى تجمعهم السكاني بهذه الرتبة لأسباب عديدة من بينها بعده عن بلدية الجزار بمسافة تتجاوز ال10 كلم وذلك ما يعسر على سكان معذر الجزار قضاء حاجاتهم الشخصية والإدارية في ظل الافتقـار لشبكة نقل تضمن للسكان التنقل بأريحية من وإلى مركز بلدية الجزار.

وبالإضافة إلى البعد عن عاصمة البلديـة يطالب سكان معذر الجزار بانفصالهم كبلدية قائمة بذاتها نظرا لارتفاع تعدادهم السكاني الذي يتجاوز ال15 ألف نسمة حيث يتفوق هذا التعداد على الكثير من التعداد السكاني في بلديات أخرى في ولاية باتنة، ناهيك على أن منطقة معذر الجزار تحتوي على العديد من المؤسسات التربوية والعمومية التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث التسيير وتغطية جميع متطلبات المواطنين في المنطقة.

ويؤكد السكان معاناتهم من العزلة بسبب ضعف شبكة النقل في منطقتهم، إضافة إلى الوضع الكارثي الذي تتواجد فيه طرقات ومسالك المنطقة التي تفتقر للتزفيت والتعبيد وإعادة الاعتبار حيث تنتشر فيها المطبات والحفر وتعسر حركة النقل على الراجلين والراكبين، وتمنح منطقة معذر الجزار منظرا متخلفا وغير لائق، كما تطرقوا إلى غياب الإنارة العمومية والمرافق الترفيهية والرياضية والثقافية للشباب.

توفير الماء وإنشاء الحواجز المائية وتدعيم الفلاحة في المنطقة بسد كانت أيضا من المطالب المدرجة من طرف سكان منطقة معذر الجزار الذين يطالبون بإحياء قطاع الفلاحة في منطقتهم ليكون مصدر رزق لمئات العائلات فيها، كما طالب هؤلاء بتحسين التغطية الصحية للمواطنين وترميم الهياكل الصحية التي تتوفر عليها وتوفير طاقم طبي مؤهل وكذا تدعيم المصالح بمعدات وتجهيزات تكفل للمواطن التغطية الصحية اللائقة دون أن يضطر إلى التنقل لبلديات أخرى.

يذكر أن والي ولاية باتنة قام مؤخرا بتدشين مشروع تزويد منطقة القدح ومشتة أولاد مبارك في معذر الجزار بالغاز الطبيعي، حيث كانت زيارة الوالي لهذه المنطقة بارقة أمل أعادت للسكان الأمل في التفات السلطات المحلية لحالتهم المعيشية المزرية، والشروع في تلافي النقائص وتزويد المنطقة بمشاريع تنموية من شأنها رفع الغبن عنهم.

إيمان. ج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق