وطني

شنين يدعم اقتراح الجيش بالتعجيل في تنظيم الرئاسيات نهاية السنة

أبدى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أمس الثلاثاء 3 سبتمبر، دعمه لاقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية. مؤكدا بأن ”الوقت يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصالحة الوطن ووحدته وسيادة قراره”.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا تجعل من الحوار اليوم أكثر من واجب وطني، والحل المتاح والممكن لأنه صمام أمان من كل أنواع المخاوف والمخاطر المحدقة ببلادنا.
وأعلن شنين خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة البرلمانية، بالمجلس الشعبي الوطني دعم لهيئة الحوار والوساطة التي استطاعت أن تتقدّم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وما أحدثته من ديناميكية داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف.
وأضاف المتحدث في هذا السياق: ”لم يبق للمتقوّلين أيّ حجّة بعد فصل المؤسّسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، وأثبتت للجميع في الداخل والخارج بذلك أنها مؤسّسة جمهورية كما عهدناها سليلة جيش التحرير الوطني، متشبّعة بقيم الوفاء والولاء للوطن ومصالحه العليا دون سواها، تلجأ للصندوق والإرادة الشعبية، ووفق بيئة سياسية وقانونية مساعدة من شأنها أن تعطي المصداقية الكافية للعملية الانتخابية القادمة، وتقلّل من المشكّكين وخاصّة المغرضين منهم”.
ويرى رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الوقت اليوم يفرض على الجميع التوجّه السريع إلى الشرعية الشعبية، من خلال الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية، ضمن منطق التوافق والتنازل من أجل مصلحة الوطن ووحدته وسيادة قراره، وهو أيضا الموقف الوطني المطلوب أمام ما تتعرض له إرادة بناء الجمهورية الجديدة وما تواجهه من حملات مبرمجة من أجل تعطيل وتأجيل تحقيق حلم الشهداء في بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
وحذر شنين من الوضع الاقتصادي الذي يزيد في التأزيم بعد السياسات الفاشلة التي كانت معتمدة من قبل، والقائمة على الاحتكار واقتصاد الريع، والتي استفاد منها شلّة دون باقي المواطنين، ومن عقلية الانتظار وعدم المبادرة والتخوّف المبالغ فيه ممّا يجعلنا ندعو بهذه المناسبة إلى ضرورة مرافقة المؤسسات الاقتصادية في استمرار نشاطها على حد قوله.
وعبر المتحدث عن استعداده الكامل لدراسة نصوص القوانين التي ستنصبّ حول مقتضيات المرحلة التي تمرّ بها البلاد، وما يمكنه أن يساهم في إخراج البلاد من أزمتها من خلال مخرجات الحوار، لنتمكّن من تقديم الضمانات القانونية الكافية لعملية انتخابية حرّة وشفّافة، التزاما منا مع شعبنا وتجاوبا مع مطالب مسيراته المتكرّرة بعيدا عن رؤانا الحزبية، لأننا في لحظة يجب أن يكون فيها حزبنا هو الجزائر دون سواها، زيادة على دراسة مختلف النصوص القانونية الأخرى التي ستحال على مجلسنا.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق