إقتصاد

صندوق النقد الدولي يغير توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر

انخفضت إلى 2.3 بالمائة سنة 2019

أكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نموا بنسبة 2.3 % بالنسبة للاقتصاد الجزائري سنة 2019، أي أقل بقليل من نسبة 2.7 % التي كان قد توقعها  في شهر أكتوبر الماضي.

وفي تقريره السداسي الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، التي نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك العالمي، أعاد الصندوق ضبط  توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2018، حيث تحدث عن نسبة 2.1 % مقابل 2.5 % في توقعات شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.8 % سنة 2020.

وحسب ذات التوقعات، فإن التضخم ظل سنة 2018 محصورا في حدود 4.3 % غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا إلى 5.6 % سنة 2019 وإلى 6.7 % سنة 2020، وسيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة إلى -12.5% من الناتج الداخلي الخام مقابل -9.1 % سنة 2018 ومن المفروض أن يمثل -9.3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة 2018 بنسبة 11.7 % و من المقرر أن ترتفع إلى 12.6 % سنة 2019 و إلى 13.7 % سنة 2020.

وفي استنتاجات تقييمه الأخير للاقتصاد الجزائري، التي نشرت في شهر جانفي الماضي، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص لبلوغ ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام.

واعتبر صندوق النقد الدولي الذي اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية، أن كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية هي ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات.

ولكن هذا يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء إلى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات، لا سيما إصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق و شراكات عمومية-خاصة وبيع الأصول و القروض الخارجية من أجل تمويل مشاريع استثمارية يتم اختياراها بدقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق