وطني

صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

المنظومة القانونية تتعزز بآليات وتدابير لتحصين المجتمع

يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها سندا تشريعيا قويا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة دفعت بالسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى السعي لمعالجتها وصيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.

ويعد سن هذا القانون احد أبرز المكاسب التي اجتهدت السلطات في تحقيقها في ظل تفشي هذه الظاهرة لا سيما من بعض الأوساط حيث تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لنشر مقالات مسيئة لأسس ومقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي. وأضحت بعض الأوساط تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين وخطابات الكراهية والازدراء والنعوت المشينة اتجاه شخص أو فئة من المجتمع وذلك لاعتبارات جهوية واثنية ودينية وشخصية.

وأمام هذا المنحى الخطير للظاهرة وجه رئيس الجمهورية في شهر يناير من السنة الجارية تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وتمت المصادقة على القانون في 23 فبراير الأخير في مجلس الوزراء قبل التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان.

وتعززت المنظومة القانونية في الجزائر بهذا القانون الذي تضمن جملة من العقوبات والتدابير الوقائية لتحصين المجتمع وإنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.

وقد أبرز وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن هذا القانون سيكون له “الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”.

وقد نص القانون على استحداث مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية التي تمثل الجانب الوقائي.

ويعرف النص التمييز بكونه كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي وينص على أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع “أشكال التعبيرالتي تنشر التمييزأو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف”.

وينطلق القانون من مراعاة المواثيق الدولية واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، مع الأخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وجاء هذا القانون، الذي يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية، ايضا لتجسيد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية وذلك في إطار تجسيد حقوق الانسان.

في هذا الشأن، فقد صادقت الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر 1989، الذي ينص في مادته الـ 20 على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق