رياضة وطنية

عبد الحكيم سرار :”الأنصار رأس مال الوفاق ولا أحد ينكر انجازات حسان حمّار”

وفاق سطيف

تحدث الرئيس السابق لوفاق سطيف عبد الحكيم سرار عن الوضعية التي يمر بها الفريق في الوقت الراهن بعد استقالة الرئيس حسان حمار، وقال سرار في هذا الصدد أنه يتأسف على الوضعية التي وصل إليها الوفاق الذي كان في القمة ويعد من أحسن الأندية على المستوى الوطني والعالمي من ناحية السمعة بإعتبار أن الوفاق هو الفريق الوحيد الذي تمكن من لعب كاس العالم للأندية الأبطال.

بخصوص نظرته للوضعية الحالية فقد طلب سرار من السلطات المحلية التدخل من أجل دعم الفريق ماديا في الفترة المقبلة وهذا لكون الوفاق في حاجة ماشة إلى هذا الدعم للخروج من الوضعية الحالية وقال سرار أن الوفاق ليس في حاجة إلى رئيس غني كما يعتقد البعض لأن التجربة بينت أن الأموال ليست كل شيء بل ينبغي أن تكون هناك استثمارات وأيضا مرافق تحت تصرف الفريق.

أما بخصوص رحيل الرئيس السابق حسان حمار فقد أكد سرار أن الخطوة صحيحة رغم كل ما قدمه المعني للوفاق خلال السنوات الفارطة حيث تبقى الألقاب الكثيرة التي نالها المعني تتحدث عنه، ولو أن مطالب العديد من الأنصار برحيله كانت حاسمة لاسيما أن الأنصار هم رأس مال الوفاق في نظر سرار الذي طالب مجددا بضرورة فتح أسهم الشركة التجارية أمام الأنصار من أجل الاكتتاب والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين من خلال بيع مليون سهم كل سنة للأنصار وهذا من أجل الحصول على مداخيل مالية مهمة من شأنها أن تسهم في توفير عائدات مالية إضافية للفريق.

وضرب سرار مثلا بفريق إتحاد العاصمة من ناحية التنظيم الجيد من الجانب الإداري بدليل أن الفريق لم يتراجع تماما رغم غياب رئيسه علي حداد المتابع في قضايا مع العدالة حيث تمكن الإتحاد من التتويج بلقب البطولة في ظل الهيكلة الجيدة من جميع الجوانب، وبخصوص المرحلة الحالية نفى سرار أن يكون في موضع ممارسة الإشهار لنفسه قبل موعد الجمعية الانتخابية للنادي الهاوي مضيفا أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتشكيل مجلس إدارة جديد في الشركة التجارية من أجل تسيير الفترة الراهنة خاصة أن رئيس المجلس هو المخول له بتوقيع العقود مع اللاعبين الجدد مع منح الوقت الكافي لاختيار رئيس جديد للنادي الهاوي دون المرور إلى تشكيل ديراكتوار لأنه سيضع الوفاق أمام مشكلة أخرى.

كما طلب سرار ضرورة تقديم طلب إلى محكمة سطيف من أجل تعيين خبير مالي لإعادة تقييم الشركة التجارية مؤكدا أن أي مستثمر يرغب في شراء غالبية الأسهم مطالب بدفع قيمة مالية لا تقل عن 110 ملايير سنتيم من أجل الاستحواذ على الغالبية.

عبد الهادي ب

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق