وطني

عـرض قانـون المالية 2019 على البرلـمان اليوم

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019 ويتبع مباشرة بمناقشة أعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم إلى غاية الاثنين المقبل.
كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض إجراءات مشروع القانون.
وسيرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 12 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، حسب برنامج عمل المجلس.
وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء ومدراء عامين تابعين لوزارة المالية ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.

توقع إيرادات بـأكثر من 6500 مليار دينار
ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولار ومعدل نمو بـ6ر2 بالمائة ومعدل تضخم بـ5ر4 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018.
وتقدر ميزانية التسيير بـ4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وقد خصص غلاف مالي بـ1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.

أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وحسب معدي مشروع القانون فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة. وتكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية. ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج. وحسب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لـ2015 التي أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي فان مشروع قانون المالية لـ2019 يتوقع نفقات بـ04ر7.804 مليار دج وإيرادات بـ27ر6.746 مليار دج (منها 7ر2.816 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2020 ونفقات بـ 01ر7.893 مليار دج وإيرادات بـ93ر6.999 مليار دج (منها 65ر2.883 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق