محليات

غضب في قطاع الغابات بباتنة

العمال نظموا وقفة احتجاجية ورفعوا العديد من المطالب

رفع أمس، عمال قطاع الغابات على مستوى كل من محافظة الغابات بولاية باتنة وكذا حظيرة بلزمة التابعة لذات الولاية جملة من المطالب على هامش الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها تنديدا بسياسة التهميش والإقصاء التي يتعرضون إليها، إضافة إلى التجاهل المقصود لمطالبهم التي سبق لهم رفعها للوزارة الوصية دون أن تلقى هذه الأخيرة آذانا صاغية.

البيان الصادر عن الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة حمل في طياته العديد من المطالب المشروعة حسب ما أكده المحتجون، الذين عبروا من خلال وقفتهم الاحتجاجية عن استياءهم ورفضهم للأوضاع المزرية التي آل إليها قطاع الغابات والمشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة التي تواجه العمال في ظل صمت واضح وتماطل مقصود للوزارة الوصية المتمثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل الاستفادة من الوقت الضائع وتكريس سياسة الهروب إلى الأمام عبر التأجيل المستمر والغير مبرر لجلسات الحوار وعدم تجسيد المطالب المشروعة التي لطالما رفعها عمال القطاع للوزارة الوصية.

في الشأن ذاته أكدت الهيئة النقابية الوطنية لعمال إدارة الغابات بتمسكهم بمطالبهم المطروحة على الهيئة الوزارية الوصية على غرار الإجراءات الإصلاحية والتسويات التي يطالبون بإضفائها على ملف السلك الشبيه أو ما يعرف بالأسلاك المشتركة للإدارة، وملفات كل من مفتشي فرقة الغابات والأعوان الذين تكونوا لمدة 18 شهرا، إضافة إلى إعادة النظر في ملف المتعاقدين وأعوان الأمن والوقاية وإعادة إدماجهم من خلال توظيفهم بعد متابعة تكوين متخصص في رتبة أعوان الغابات، ناهيك عن ملف الترقية الآلية في الرتب لكل الأعوان الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة، فيما طالب عمال القطاع من جهة أخرى بضرورة وضع حد للتلاعب في تسيير الموارد البشرية مطالبين في الشأن ذاته بمركزية التسيير وتوحيد نمط العمل تفاديا للتلاعب بالمسار المهني للعمال.

من جهة أخرى طالب عمال القطاع على ضوء ما جاء في بيانهم الاحتجاجي الوزارة الوصية بضرورة تأسيس شراكة مستدامة على جميع المستويات المركزية والولائية وتدعيم جل المكاتب النقابية التابعة للقطاع بالوسائل الضرورية، إضافة إلى الإسراع في إصدار مشروع القانون العام للغابات، وإعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للغابات وتفعيل كافة الآليات القانونية التي تهدف لوضع حد للانتهاكات الخطيرة والتعدي على الثروة الوطنية الغابية، فيما طالب هؤلاء أيضا بضرورة تفعيل دور الشرطة الحراجية وتوسيع صفة الضبطية القضائية إلى رؤساء الأقاليم، ناهيك عن مطالبتهم بفتح تحقيق معمق حول كيفية الاستفادة من الأراضي الغابية بمختلف الصيغ في إطار مشاريع الاستثمار.

إيمـان. ج

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق