محليات

غضب وسط الأساتذة بجامعتي باتنة!

بعد إشهار قائمة 80 مستفيدا من السكنات الوظيفية

أثارت قائمة المستفيدين من حصة 80 سكنا وظيفيا بجامعتي باتنة 1 و2 والتي تم الإفراج عنها أمس عبر مواقع الجامعتين، غضب عدد من الأساتذة المقصيين الذين أبدوا تحفظهم على بعض الأسماء التي حملتها خاصة من تم إقصاؤهم في القوائم السابقة.

واستنكر أساتذة في حديثهم مع “الأوراس نيوز”، الغموض الذي صاحب عملية الإفراج عن القائمة، بعد إشهار 3 قوائم بترتيب مختلف، كما ذهبوا إلى أبعد من ذلك وأكدوا أن أساتذة غادروا جامعتي باتنة ضمن المستفيدين، إضافة إلى تحفظ لجنة السكن بالجامعة عن إشهار المعلومات الكاملة للأساتذة المستفيدين واكتفائها بذكر تنقطيهم حسب درجاتهم العلمية، وضعيتهم العائلية، عدد الأولاد، وضعية الزوجة والأقدمية، ما جعل القائمة محل شكوك حسب الكثير منهم.

يأتي ذلك في الوقت لا يزال مشكل السكن الجامعي بباتنة، يشكل نقطة استفهام لدى الأساتذة، خاصة في ظل التعامل الغامض للجهات الوصية مع هذا الملف، حيث كشف آخر بيان رُفع إلى السلطات المعنية من قبل النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عن بقاء إشكالية 60 سكنا عالقة منذ سنة 2015 بسبب عدم استكمال التحقيق النهائي، رغم تحصل المستفيدين منها على مقررات الاستفادة، كما يلف الغموض السكنات التي تنازل عنها الأساتذة المحولون لجامعات أخرى والتي تقدر بحوالي 15 سكنا موزعة على أحياء، كشيدة، بوزوران، بارك أفوراج وفسديس، فيما لا تزل حصة 48 سكنا تم إنجازها بالقطب العمراني حملة والممنوحة للأساتذة الاستشفائيين شاغرة إلى يومنا هذا، رغم أن التعليمات التي أبرقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واضحة في هذا المجال، حيث طالبت بإحصاء السكنات الشاغرة والتي لم يتم شغلها من قبل المستفيدين، تمهيدا لإصدار أوامر بإخلائها وإلغاء مقررات الاستفادة، من أجل منحها مجددا لمن هم أحق بها.

تجدر الإشارة أن قرارات الاستفادة النهائية ستسلم بعد استكمال التحقيقات على مستوى مديريات أملاك الدولة وأيضا بعد دراسة الطعون، حسبما أوضحته لجنة السكن في بيان لها، مضيفة أنه تم إصدار قائمتين أوليتين الأولى تتضمن تنقيط الوضعيات الاجتماعية والثانية حملت مجموع النقاط ونتائج البطاقية الوطنية مرتبة ترتيبا تنازليا.

ناصر. م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق