محليات

غليان في الجبهة الاجتماعية بسطيف

تسجيل احتجاجات يوميا

تشهد الجبهة الاجتماعية بولاية سطيف، غليانا منذ أيام في عدة قطاعات، حيث من إن تهدأ الاحتجاجات في قطاع معين حتى يشن مواطنون حركة احتجاجية أخرى في قطاع آخر، رافعين مطالب مهنية واجتماعية.

أقدم أمس العشرات من مكتتبي عدل 2 ببلدية عين الكبيرة في الجهة الشمالية من ولاية سطيف على تنظيم وقفة احتجاجية بموقع انجاز سكنات عدل المقدرة بنحو 400 مسكن بمنطقة الباهية رافضين هذا الموقع رفضا قاطعا بسبب وقوعه في منطقة شبه حضرية ومعزولة لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية للحياة وهذا نتيجة بعدها عن المدينة وطابعها الجبلي، بالإضافة إلى تشبع تربتها بالمياه الجوفية التي تؤدي إلى انزلاق التربة، والدليل هو ما تعرضت له 04 عمارات من السكنات الاجتماعية التي تم إنجازها سنة 2012 من تصدعات أدت إلى وضعها في الخانة الحمراء، وهذا إضافة إلى تشقق بعض العمارات من مشروع 440 مسكن إجتماعي، هي في طور الانجاز تقع على بعد عشرات الأمتار من موقع مشروع عدل2.

ويناشد المحتجون الوالي ناصر معسكري التدخل العاجل لإيجاد موقع بديل ولائق، خاصة وأن مشروع عدل 2 بعين الكبيرة لم ينطلق بعد ولم يتم حتى اختيار أرضيته، وبالمقابل استلم المكتتبون مفاتيح شققهم بمناطق أخرى بالولاية، وتجدر الإشارة إلى أن ممثلة مديرية البناء والتعمير التي زارت الموقع أكدت أن الدراسات الجيوتقنية أثبتت أن هذا الموقع غير صالح للبناء، وقد تم دعوة كل المصالح المعنية بعين الكبيرة لعقد اجتماع يتم خلاله اختيار موقع بديل، إلا أن هذا الاجتماع غابت عنه كل الأطراف المعنية من رئيس الدائرة، رئيس البلدية ومصالح أخرى، وهو ما جعل الاجتماع مؤجلا إلى موعد لاحق.

وموظفو مديرية التجارة يواصلون الاحتجاج

واصل موظفو مديرية التجارة بولاية سطيف احتجاجهم للأسبوع الثالث على التوالي مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة المتعلقة بالوضعيات الاستعجالية، وكشف موظفو المديرية عن بعض الإجراءات التي يقوم بها مديرهم والتي اعتبروها بمثابة تجاوزات خطيرة منها قيامها بإصدار تعليمة تتعلق بالتحقيقات الاقتصادية حيث تم منع المفتشين من فتح أي تحقيق اقتصادي إلا بعد تقديم طلب للمدير والموافقة عليه من طرفه، وهو ما أعتبره هؤلاء سابقة خطيرة يراد منها تسيير ملفات الفساد حسب الرغبات وهو ما يعد شبهة كبيرة تثير العديد من التساؤلات والتأويلات التي تسقط مصداقية المديرية إلى الحضيض.

وأكد الموظفون مواصلتهم للاحتجاج، خاصة بعد قيامهم بتشكيل مكتب للنقابة والذي سيقوم برفع تقرير للجنة الوزارية مع إعطاء مهلة من ثمانية أيام للبث في مصير المدير قبل القيام بإضراب مفتوح مع بداية شهر رمضان، وهذا في الوقت الذي لم نتمكن من معرفة موقف مدير التجارة الذي سبق أن أكد في تصريحه على وجود حسابات ضيقة وراء الحركة الاحتجاجية لبعض الموظفين.

عبد الهادي. ب

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق