محليات

غليان في كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1

الأساتذة والعمال في وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستقلالية المالية والإدارية

رفع أساتذة وموظفون بكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمس على مستوى الكلية جملة من المطالب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف النظر فيها.

وطالب المعنيون بالحفاظ على الاستقلالية المالية والإدارية لكلية العلوم الإسلامية التابعة لجامعة باتنة والتي تتمتع بها منذ ما يقارب ال30 سنة، علما أن رئاسة الجامعة تلح على مسألة إلحاق التسيير المالي والإداري لهذه الأخيرة بالمصالح المركزية لجامعة باتنة 1، وذلك ما يرفضه الأساتذة والموظفون في الكلية جملة وتفصيلا.

الأساتذة والموظفون المحتجون وأكدوا من خلال نص الشكوى التي قاموا برفعها للوزارة الوصية، والتي تحوز “الأوراس نيوز” على نسخه منها، أكدوا أن كلية العلوم الإسلامية كانت تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لمدة طويلة سواء كان ذلك في الفترة التي كانت فيها هذه الأخيرة معهدا وطنيا للتعليم العالي والعلوم الاسلامية، أو عقب تحويلها إلى كلية وإلحاقها بجامعة باتنة سنة 1998 إلى غاية اليوم، أي لمدة تناهز ال30 سنة، حيث أثبتت الكلية طيلة كل هذه الفترة جدارتها ونجاعتها في التسيير المالي والإداري للكلية المعنية وذلك بشهادة المصالح الادارية المركزية وكذا مختلف مصالح الرقابة المحلية على مستوى الولاية.

المحتجون استندوا في تعزيز مطالبهم من خلال نص الشكوى إلى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في سنة 2008 والذي يقضي بتمتع كل الكليات بالاستقلالية المالية والإدارية عن رئاسة الجامعة كما ويحدد هذا الأخير مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وتسييرها، وهي التشريعات التي تعمل الكثير من الكليات على إرساءها وتنفيذها من أجل منح كل كلية استقلاليتها في هذا الشأن، في حين تفاجأ طاقم عمل كلية العلوم الإسلامية على مستوى جامعة باتنة بقرار رئاسة الجامعة المؤرخ في 20.12.2018 والذي يقضى بضم وتحويل كافة الملفات الإدارية والمالية لجميع المستخدمين من أساتذة وإداريين ومتعاقدين إلى المصالح المختصة للجامعة، الأمر الذي أثار استهجان العاملين بالكلية ودفعهم إلى الاحتجاج من أجل إلغاء هذا القرار و العدول عن تنفيذه، ناهيك عن مطالبتهم بضرورة فتح باب الحوار لمناقشة خلفيات ودواعي هذا القرار.

إيمان. ج

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق