فضاء الجامعة

غموض يكتنف مستقبل النشر في المجلات المصنفة

بسبب عدم التفريق بين المجلات المصنفة والمحكمة

استمر الغموض الذي أحدثته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ منتصف السنة الماضية بعد القرار الوزاري الذي أمضاه وزير القطاع والخاص باعتماد المجلات العلمية المصنفة “ج” واعتمدها لنشر المقالات العلمية الخاصة بأطروحات الدكتوراه كشرط أكيد لمناقشة أطروحة دكتوراه الطور الثالث أو التي تعرف بنظام ل م د، خاصة أن 37 مجلة المصنفة في هذا التصنيف غير كافية لنشر جميع مقالات الباحثين وطلبة الدراسات العليا، مما يهدد مناقشة أطروحاتهم بالتأخير، في ظل أن هذه المجلات هي لمختلف التخصصات المعرفية والشعب العلمية وليست مقتصرة على تخصص واحد ما يعني تقليص نسبة النشر إلى أدنى درجاتها.
وفي ظل انتظار الأسرة الجامعية سيما فئة طلبة الدراسات العليا والأساتذة المقبلين على التأهيل للإفراج عن المزيد من قوائم المجلات المصنفة “ج”، إلا أنه لا جديد يذكر لحد الآن، مما زاد من حدة الوضع أكثر في ظل تقدم الوقت الذي أصبح يمثل كابوس حقيقي لأهل القطاع.
ومما زاد من حجم المعاناة أكثر انتشار شائعة خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص وجود 600 مجلة معتمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعتقد الكثير أن هذا العدد مرتبط بالمجلات المصنف في التصنيف “ج” غير أن اعتماد المجلات من طرف الوزارة كمجلات علمية محكمة لا يعني أنها بالضرورة مصنفة في التصنيف “ج” وهي النقطة التي فهمها الكثير بشكل مغلوط، لتبقى الأعين تنتظر نزول أي وثيقة وتعليمة من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح وتوجد حلا للمشكلة بشكل نهائي.

ب.هـ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق