إقتصاد

فرحات أيت علي يدعو إلى مراجعة قوانين الاستثمار الصناعي

أفاد وزير الصناعة والمناجم السيد فرحات آيت علي إبراهيم أول أمس، بالجزائر بضرورة مراجعة قوانين الاستثمار من أجل استقطاب أفضل لمستثمرين وطنيين وأجانب، مع إلغاء الإعفاءات الجمركية والجبائية غير المبررة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار الصناعي أصبح أمرا ضروريا، مشيرا أن الاستثمار يتطلب استقرار النصوص القانونية والشفافية التامة.

وواصل يقول إن قطاعه على استعداد لإعادة النظر في قوانين الاستثمار قبل الصائفة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعول على إدارة تمنح رخص الاستثمار وتسحب إياها في آن واحد، كون هذا المنطق لا يحفز الاستثمار، واستطرد يقول أنه سيتم تحيين النصوص قصد جلب المستثمرين في إطار قانوني واضح دون اللجوء للوساطة.

وفي رده عن سؤال حول تركيب السيارات في الجزائر، قال السيد فرحات ايت علي أنه حان الوقت لإلغاء الإعفاءات الجمركية والمزايا الجبائية الممنوحة للمركبين و القضاء على الاحتكار، وتابع يقول أن هذه الإعفاءات الجمركية تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية وتقلص من احتياطات الصرف دون تحقيق صناعة حقيقية.

وذكر أيضا أنه في التسعينيات كان للجزائر شركات عمومية للصناعة الكهرومنزلية على غرار” اوني” و”اونيام” قبل ولوج القطاع الخاص في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال الوزير أن القطاع الخاص لم يلب حاجات السوق الوطنية رغم المزايا الجبائية الممنوحة قصد تشجيع الصناعة المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق