إقتصاد

فرصة لتقييم و إثراء المخطط الوطني للتهيئة السياحية

الجلسات الوطنية للسياحة:

تشكل الجلسات الوطنية للسياحة المقرر تنظيمها ابتداء من الاثنين المقبل بقصر الأمم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم وإثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة 2008 واستشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق 2030، حسب مسؤول بقطاع السياحة.
وفي هذا الإطار أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية نور الدين ندري أن هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على مدى يومين فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل ايجابيات وسلبيات المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني خطط وبرامج تهدف إلى ترقية السياحة في الجزائر في إطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة،كما سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيعرف حضور حوالي 1000 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين –يضيف ذات المتحدث–البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها، متنوعة، ومستدامة، وجذابة.
كما أشار المدير العام للوكالة هذا اللقاء سيخرج بتوصيات من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والأثرية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي نظمت خلال الأشهر الماضية بجنوب وشرق ووسط الوطن ذكر السيد ندري بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية لترقية وتنويع النشاط السياحي من خلال تحقيق النوعية واحترام البيئة وبناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب الأسواق العالمية وتغطية الطلب الداخلي وتوفير خدمات رفيعة تتماشى ومتطلبات الزبائن، واعتبر المخطط المعروض للنقاش والتحيين إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء هذه الوجهة بتنويع العرض السياحي الوطني وإعداد برامج ترويجية للتعريف بالثروة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر وتشجيع الاستثمار.
وسيركز المشاركون في هذه الجلسات على حد تعبير السيد ندري على ضرورة تعميم رقمنة القطاع السياحي في مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وكذا دعم العمل المشترك مع القطاعات المعنية على غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والبحث العلمي وتعزيز اللامركزية في التسيير وفي اتخاذ القرار وكذا في تنفيذ مختلف برامج التنمية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق