وطني

قانون جديد لتكريس حقوق وحريات المواطنين

سيدخل حيز التنفيذ الربيع القادم

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تكريس دولة القانون والحريات ستتجلى بشكل كبير عند دخول القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصادر في الـ 2 سبتمبر 2018 حيز التنفيذ في مارس 2019.
وأضاف لوح في كلمته خلال انطلاقة أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين في قصر المؤتمرات بالعاصمة، صبيحة يوم أمس، أن القانون العضوي يعتبر أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، كونه يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ويضبط الأحكام التي تعزز الحقوق والحريات.
وفي ذات السياق أشار المتحدث أنه سيصبح للمتقاضين ولأول مرة حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، قائلا ” بات للمتقاضين المنازعة في حكم المشرعين إذا تبين أن الحكم يعتمد على نص يمس بحرياتهم وحقوقهم المضمونة دستوريا وبفضل استخدام هذه الطرق بعدم الدستورية سيصبح المواطن مساندا في تعزيز دولة القانون”.
وأشاد لوح بالخبرة المكتسبة في مجال عدم الدستورية دوليا مشيرا أنها تظهر الفوارق بين صلاحيات السلطة القضائية والدستورية وتحقق التكامل الشفاف بينهما، مضيفا أن السلطة القضائية والدفاع يشكلان قاعدة الارتكاز بحكم الصلاحيات الدستورية في إطار الموضع الذي تعالجه الندوة، بما يسمح لهم بإرساء القانون والعمل على تطبيق المبادئ الدستورية والمضي قدما في برنامج الإصلاح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق