إقتصاد

قطاع الصناعات الغذائية يشهد ارتفاعا

خلال الثلاثي الرابع من عام 2018

عرف قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا في النشاط والطلب على المنتوجات المصنعة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، حسب ما أفاد به صناعيون توقعوا تواصل هذا التوجه التصاعدي وتوفر أفاق جيدة للمستخدمين والتدفقات النقدية.

وعرف النشاط في الصناعات الغذائية ارتفاعا جراء استعمال قدرات الإنتاج الخاصة بهذا الفرع بنحو يزيد على 75 في المائة من قبل غالبية رؤساء المؤسسات المعنيين باستطلاع للرأي قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى الصناعيين.
وحسب 15 في المائة من المستطلعين، فإن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تقل عن الحاجيات المعبر عنها، مما خلف نفادا في المخزون يزيد عن 22 في المائة فيما بينهم، كما عرف الطلب على المنتوجات المصنعة، حسب مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع، زيادة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، هذا ولبى ما يربو عن 89 في المائة ممن أجري عليهم التحقيق كل الطلبات التي تلقونها وثمة مخزون منتوجات مصنعة بالنسبة لغالبيتها.
من جهة أخرى، صرح ما يقارب 33 في المائة من مسؤولي المؤسسات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية بتعرضهم لأعطال كهربائية تقل فترتها عن 12 يوما في غالبيتهم، بينما بلّغ ما يزيد عن 15 في المائة عن مشاكل متعلقة بالنقل، في حين عبر 68 في المائة منهم عن رضاهم بعملية التزويد بالمياه خلال الفترة المرجعية.
وتعتبر التدفقات النقدية للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية “جيدة” لقرابة 36 في المائة من المؤسسات وتبقى “عادية” بالنسبة لغالبية من أجري عليهم التحقيق، غير أنهم أكدوا أن سداد القروض والتكاليف المرتفعة قد استمرت في التأثير على حالة التدفقات المالية، كما أبانت نتائج التحقيق أيضا على أن قرابة 20 في المائة من رؤساء المؤسسات قد لجأوا إلى قروض بنكية وأن غالبية المؤسسات لم تشهد صعوبات في الحصول عليها، حسب نتائج الاستطلاع الذي مس 445 مؤسسة صناعية وفروعها.
وخلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2018، بقي عدد المستخدمين في القطاع مستقرا، كما أن غالبية من أجري عليهم التحقيق راضون بمستوى كفاءة المستخدمين في حين صرح أزيد من 30 في المائة بمواجهتهم لصعوبات في التوظيف خاصة المؤطرين والتنفيذيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق