محليات

قطاع النقل يغرق في الفوضى بباتنة ومطالب بالتحقيق

تكتل الجمعيات بباتنة يطالب السلطات بالتدخل

طالب ممثلو الجمعيات المنطوية تحت لواء تكتل الجمعيات لولاية باتنة، بتدخل الجهات الوصية وفتح تحقيق في قطاع النقل في عاصمة الأوراس، تنديدا منهم بالغياب الشبه تام للمراقبين لهذا القطاع، مع تسجيل تهاون ملحوظ في تنظيم هذا الأخير، إضافة إلى عدم احترام القوانين المعمول بها من قبل الناقلين، والتي غالبا ما يذهب ضحيتها المواطن البسيط.

وتطرق المعنيون من خلال بيان تلقت “الأوراس نيوز” نسخة منه، إلى الفوضى العارمة والتجاوزات في حق المتنقلين سميا والظروف الوبائية الحالية، حيث يعرف النقل الكثير من الاختلالات والتجاوزات من طرف المتعاملين والناقلين على العموم، وما زاد الوضع تأزما الزيادات التي فاقت 50 بالمئة في أسعار النقل الحضري وكذا النقل مابين الولايات خلال السنتين الأخيرتين، كما ندد من جانب آخر تكتل الجمعيات ببتفشي ظاهرة النقل غير الشرعي للأشخاص رغم عِلم مصالح النقل والأمن المخولة قانونا لمحاربة هذه الظاهرة، ما سمح لهم باستغلال الوضع، موازاة مع التهاون الملحوظ في تنظيم النقل، لترتفع معه تسعيرة النقل “الكورسة” خاصة خلال الفترة الليلية، حيث يتم نقل المواطنين لمسافات صغيرة بمبلغ يفوق 1000 دج، مشيرين في ذات  الشأن إلى معاناة المتنقلين مع غياب خدمات سيارات الأجرة الفردية  وافتقارها لجهاز قياس ساكيلومتري  أو ما يسمى “بعداد السيارات”  والذي يسمح بتحديد التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه، ضاربين بالتالي كل القوانين المعمول بها، رغم ما تنص عليه المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 12ـ230 المؤرخ في 24 مايو 2012 ، وما زاد الأمر غرابة بحسب الجمعيات المعنية التخلي عن مثل هذه الخدمات بعد الانتهاء من المراقبة الدورية لتجهيزات السيارات بعد القيام بها من مفتشي النقل،ليعود الأمر على حاله ويرهق معه كاهل حياة المواطنين عبر دفعهم لفاتورة الغش والمضاربة في الأسعار.

تكتل الجمعيات لولاية باتنة عبر أيضا عن قلقهم للوضعية المزرية للنقل الحضري وشبه الحضري للحافلات  التي  تفتقر لأبسط الخدمات، ناهيك عن عدم خضوعها لمعايير النقل، إلى جانب استغلالها من قبل ناقلين مسبوقٍ عليهم قضائيا، وما يصدر عن معظمهم  من تصرفات طائشة  تتنافى غالبا والآداب العامة، ضف إلى ذلك الشكاوي المتزايدة للمتنقلين وذلك لعدم التزام السائقين ببطاقة  السير والمواقف الممنوحة من طرف مديرية النقل.

وعرج تكتل الجمعيات لولاية باتنة من خلال مراسلاتهم الرسمية احتكار النقل مابين البلديات والولايات من طرف متعامل خاص منذ سنة 2001 ناهيك عن عرقلة وضع  محطة عمومية منافسة، حيث صرف عليها مبلغ يفوق 75 مليار سنتيم، أين شيدت بهدف فك الخناق على المدينة، والعمل على  تخفيف الضغط على المسافرين القادمين من الولايات الشمالية  والشرقية للمدينة، ورغم صدور قرار من اللجنة التقنية  للمرور  يحمل رقم 506/2020 المؤرخ في 26 /02/ 2020  تشير إليه  الجمعيات المعنية إلا أنه تم تعطيله من طرف الجهات الوصية بطريقة ملتوية،أثارت حسبهم سخط الجميع  على اعتباره المخرج لمعاناتهم  اليومية مع النقل والحل الأمثل لوضع حد لمهازل هذا الأخير والذي تشهده  على وجه خاص ولاية باتنة.

حفيظة. ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق