محليات

قلة الحصص السكينة “تُلغّم” عمليات توزيع “السوسيال” بباتنة

احتجاجات في بيطام وبومقــر بعد إشهار القوائم

شهدت مؤخــرا، عدد من بلديات ولاية باتنة، احتجاجات من طرف مقصيين من السكن بعد نشر قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، وطالب محتجون بضرورة فتح تحقيقات معمقة في هذه القوائم التي تضمنت تجاوزات كثيرة، في وقت قال مسؤولون أنه يستحيل إرضاء الجميع خاصة في ظل العدد الضئيل للسكنات مقارنة بعدد الطلبات التي تعد بالآلاف.

وقام المقصيون من حصة 50 مسكن عمومي إيجاري ببلدية بيطام يوم أمس، بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية، حيث حمل المحتجون لافتات تندد بطريقة توزيع السكنات، مؤكدين أنها وزعت عن طريق التمييز بين “الأعراش” بتواطؤ مع بعض رجال الأعمال وشخصيات ذات نفوذ -حسبهم- وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق للتحقيق مع اللجنة التي قامت بدراسة ملفات طالبي السكن، كما طالبوا بإعادة دراسة الطعون التي قاموا بإيداعها في الآجال القانونية، وحسب مصادر فإن عدد ملفات طالبي السكن بلغ حوالي 1000 ملف في بلدية يبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة، كما أن المقصيين من القائمة يعانون من إعاقات وأمراض مزمنة حالت دون حصولهم على وظيفة أو حرفة يدوية تساعدهم في توفير المال للحصول على سكن لائق.

يأتي ذلك في وقت تشهد بلدية بومقر منذ أيام، غليانا بسبب قائمة المستفيدين من حصة 120 سكن عمومي ايجاري، حيث فاق عدد ملفات طالبي السكن 400 طالبا في بلدية يبلغ عدد سكانها حوالي 12000 نسمة، حيث قام المقصيون بالاحتجاج بغلق الطريق الوطني رقم 78 لعدة أيام منذ الأسبوع الفارط وبناء جدار اسمنتي بمدخل مقر البلدية، مطالبين والي ولاية باتنة بإيفاد لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في طريقة توزيع السكنات، لا سيما أن نصف المستفيدين من هذه السكنات ينتمون حسبهم إلى “عرش” واحد وهذا ما أثار حفيظة المقصيين.

وأمام هذا الوضع يجد مسؤولو الولاية أنفسهم في ورطة حقيقية في ظل العدد الهائل لطالبي السكن واستحالة تمكينهم من الحصول على سكنات “السوسيال” التي لن تلبي احتياجات السكان، مما يستدعي دراسة مسبقة من أجل انجاز عدد معقول من السكنات يناسب عدد المستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط، إلى جانب التوزيع العادل حسب الأولويات والوقوف على عملية التوزيع التي لا تخلو من “المعريفة”.

شفيقة. س

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق