إقتصاد

قيمة استيراد السيارات لن تتجاوز الملياري دولار

الشروع في منح الاعتمادات للوكالاء..

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم أمس الأحد على أمواج القناة الثانية، أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم  تحديده بملياري دولار كأقصى حد.

وأكد  فرحات أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا: “اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا “.

وأشار الوزير أن اللجوء الى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية  الفاخرة.

وشرعت وزارة الصناعة في منح الاعتمادات لوكالات السيارات بهدف الوصول الى نشاط التصنيع مستقبلا وفق دفتر شروط جديد متكافئ. ولقيت الخطوة التي ستنفذها وزارة الصناعة ارتياحا كبيرا في اوساط المواطنين بعد فوضى كبيرة شهدتها سوق السيارات مؤخرا، وارتفاعا جنونيا للأسعار.

وحسبما تم رصده، لقي قرار استئناف استيراد السيارات الجديدة استحسان المواطنين اذ استبشروا خيرا من هذا القرار  الذي ينتظرون بعد تطبيقه عودة اسعار السيارات الى حدودها المعقولة سوقيا من خلال تقنين هذه الاسعار وتحديدها لكسر احتكار سماسرة سوق السيارات.

من جهة أخرى وأكد وزير الصناعة فرحات آيت علي أبراهم، أنه لن يتم تخفيض نسب الإدماج المحددة لصناعة السيارات، المحددة عند 30% كحد أدنى خلال المرحلة الأولى من النشاط.

وأوضح الوزير، إن الشروط المحددة في دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات، لا سيما الحد الأدنى لمعدل الإدماج في البداية البالغ 30%، لن يتم تخفيضه، مضيفا أن هذه الأحكام لا تشكل ظروف “تعجيزية”.

كما أشار السيد أيت علي إلى انه “في الماضي القريب، كانت السيارات المباعة من قبل شركات التجميع المحلية أغلى مما كانت عليه قبل تطبيق الحوافز الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الدولة من سياسة الدعم هذه”.

وأوضح أن مصنعي قطاع السيارات المتواجدين فعليا في الجزائر والذين لا يستطيعون احترام معدلات الإدماج المحددة في دفتر الشروط، يمكنهم مواصلة أنشطتهم بشرط دفع الرسوم الجمركية.

وبشأن وضعية شركات القطاع التي تمت متابعة أصحابها قضائيا ويتم تسييرها حاليًا من قبل متصرفين عينتهم الدولة، أكد وزير الصناعة أن “المسؤولين عن هذه الشركات متابعون في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي”.

كما قال إن الحكومة قررت في ديسمبر الماضي استبدال هؤلاء المتصرفين بآخرين أكثر قدرة على إدارة هذه الشركات في انتظار مواصلة العدالة لعملها واستنفاد جميع سبل الطعن.

وتابع قوله “إننا سنرى بعد ذلك ما إذا كان يجب أن تعود هذه الشركات إلى الدولة أو إذا كان يجب إيجاد بدائل أخرى حتى لا تضيع الاستثمارات التي تم إجراؤها للحفاظ على الأصول. ولا يتضرر الموظفون ولا الدائنون”.

كما تطرق السيد آيت علي براهم إلى موضوع فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذه العملية ستتم من خلال بورصة الجزائر عبر إعادة الرسملة عن طريق البورصة وليس كما تم في بداية 2000.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.