محليات

“كناص” باتنة يجمع أرباب العمل في يوم دراسي

تم فيه التطرق إلى منازعات الضمان الاجتماعـي

كشف أمس، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة باتنة، أيت الحسين مراد، أن الصندوق دائما ما يقع في إشكالات قانونية تتعلق أساسا في تنفيذ قرارات العدالة فيما يخص تحصيل الاشتراكات من أرباب العمل المتهربين من دفع ما عليهم من اشتراكات تجاه عمالهم.
وقال ذات المتحدث، على هامش يوم دراسي حول منازعات الضمان الاجتماعي، أن “الكناص” دائما ما يلجأ إلى العدالة من أجل إجبار أرباب العمل “المتماطلين” على دفع ما عليهم من اشتراكات من أجل تحقيق التوازن المالي للصندوق وإبعاده عن خطر الإفلاس، لكن يضيف ذات المسؤول أن العديد من القرارات التي تصدرها العدالة والتي تصب في مصلحة الصندوق غالبا ما يجد الأخير صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع، مستندا إلى المادة 21 والتي تنص على أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تكون محل دفع واحـد يؤديـه صاحب العمل في ظرف 30 يوما التالية لكل ثلاثة أشهـر مدنية إذا كـان صاحب العمل يشغل أقـل من 10 عمال، وفي ظرف 30 يوما التالية لكل شهر إذا كان عدد العمال يفـوق تسعـة عمـال، في حين يترتب المشرع عقوبات لعدم الالتزام به والمتمثلة في غرامة قدرها 5 في المائة من مبلغ الاشتراكات المستحقة وترفع النسبة بـ 1 في المائة عن كل شهر تأخيـر إضـافي.
هذا وقد شهد اليوم الدراسي مداخلة حول نظام تحصيل الاشتراكات ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى طبيعة نظام التحصيل، فيما تضمنت المداخلة الداخلية عرض مختلف آليات الرقابة وضمان التحصيل الجبري من خلال التطرق إلى المنازعات الناجمة عن محضر المخالفات في مجال الضمان الاجتماعي وكذا إجراءات التحصيل الجبري ليكون الشق الثالث والأخير من اليوم الدراسي حول المنزاعات وكيفية تسويتها أمام لجان الطعن المسبق وكذا الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين عن التزاماتهم.

ناصر. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق