الأورس بلوس

لازم”اوردر ميسون”

قرر جهاز الدرك الوطني التدقيق في هوية السيارات المملوكة للشركات العمومية والهيئات الادارية، التي تمر عبر الطرق الوطنية والولائية، وتحرير محاضر رسمية في حالة عدم وجود أمر بمهمة أو عدم ملاءمة السائق للمهمة.
القرار جاء في شكل تعليمة وجهت لوحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني وجهت لوحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني.والهدف من هذا الإجراء هو منع أي استغلال غير قانوني للسيارات الرسمية، سواء التابعة للإدارات العمومية أو الشركات المملوك رأسمالها للدولة، وتتضمن التعليمة ضرورة تحرير محضر يثبت حالة مخالفة القانون المتعلق باستخدام السيارات التابعة للهيئات العمومية والشركات التابعة للدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق