وطني

لجنة الشؤون القانونية تثبت حالة شغور منصب الرئيس بحجة العجز

بعد ثلاثة أسابيع من الأزمة في البرلمان

صوت أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على قرار عزل السعيد بوحجة من رئاسة البرلمان، وإعلان حالة شغور تستدعي إجراء انتخاب رئيس جديد الأسبوع القادم.

أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية، عمار جيلاني، في تصريحات صحفية أول أمس، أنه بعد إحالة قرار مكتب المجلس بإعلان حالة الشغور، أين أكد جميع الأعضاء استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور؛ وقالت اللجنة أن سبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة، وأضاف عمار جيلاني: “أبرز السادة النواب أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.

جيلاني أكد على أن القرار اتخذ بكل موضوعية ودون انحياز لأي طرف وفق مزاعمه، مشيرا المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم تفعيلها بموجب قرار المجلس وعقب المناقشة الثرية والعميقة التي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية، توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز.

ويأتي قرار لجنة الشؤون القانونية بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عقب 24 ساعة من عقد مكتب المجلس، اجتماعًا طارئا ترأسه النائب الأكبر سنا في المجلس، العايب الحاج، وبموجبه تم الإعلان عن قرار عزل السعيد بوحجة من الرئاسة البرلمان.

فيما يرى خبراء القانون أن إجراءات خلع السعيد بوحجة، غير شرعية وليس لها سند قانوني، على اعتبار أنه منع من الالتحاق بمكتبه بعد غلق البوابة الرئيسية لمدخل المجلس الشعبي الوطني بالسلاسل، وحضوره إلى مكتبه في تلك الأجواء المشحونة قد يشكل خطرا على حياته، بحسب هؤلاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق