محليات

ما مصير 3500 مليــار لبعث الفلاحـة في خنشلة ؟

الفلاحون يحتجون ويطالبون بتوضيحات

أقدم صباح أمس، العشرات من الشباب المستفيدين من مشاريع قطاع الفلاحة في إطار الامتياز الفلاحي على الدخول في حركة احتجاجية أمام مقر دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة، مطالبين بتقديم توضيحات عن مصير الأموال المخصصة للنهوض الفلاحي بصحراء النمامشة والمقدرة بحوالي 3500 مليار سنتيم.

الحركة الاحتجاجية تأتي بعد أسبوع فقط من قيام شباب مدينة بابار بالاعتصام، حيث طالب المحتجون بتقديم توضيحات عن مصير الأموال الضخمة التي خصصت لتنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة الجنوبية ومعالجة جميع المشاكل الإدارية والتنموية بالمحيطات الفلاحية بصحراء النمامشة بالمنطقة الجنوبية بخنشلة، خاصة ما تعلق بالدعم الفلاحي في ظل تسجيل عجز في الطاقة الكهربائية على مستوى بعض المحيطات والمستثمرات الفلاحية التي سجلت تراجعا في المنتوجات الزراعية لاسيما في المحاصيل الكبرى والشعب الإستراتيجية.
وأصبح الفلاح بجنوب الولاية مجبرا على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بمادة المازوت التي تعتبر عملية مكلفة، كما طالب الفلاحون من السلطات المحلية والمركزية بضرورة إدراج المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة ضمن الجنوب الكبير الذي سيستفيد من الدعم الطاقوي بتخفيض فاتورة الكهرباء حسب الدراسة الحاصة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي شكلت لجنة خاصة في هذا الشأن متكونة من عديد القطاعات، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لتدارك كل النقائص في مجال الربط بالكهرباء على مستوى كل المستثمرات والمنشآت الصناعية.
من جهة أخرى طالب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية خنشلة بتجسيد كل المشاريع والبرامج  مهددا بفسخ عقود الامتياز لكل المتقاعسين عن عملية تسديد الإتاوات السنوية لحساب مفتشيات أملاك الدولة الناتجة عن إستغلال أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة، وهذا وفق ما حددته اللجنة الولائية بتصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للإمتياز، حيث ذكر الديوان المحلي كل الفلاحين المعنيين بأن عملية تحصيل الإتاوة تنطلق إبتداء من توقيع عقود ، ليطالب الفلاحون من جهتهم بجدولتها بداية من الإنتاج الفعلي للمستثمرة الفلاحية، في حين عبر بعض أصحاب عقود الإمتياز عن إستيائهم من المبالغ المالية الكبيرة المسجلة في الإستدعاءات الموجهة إليهم من طرف مفتشية أملاك الدولة لولاية خنشلة والتي تعتبر كتحصيل لسنوات من عملية إستغلال الأراضي في إطار عقود الإمتياز بولاية خنشلة.
وفي ردها عن هذه الانشغالات أكدت السلطات المحلية شروعها  في انشاء محيطات فلاحية جديدة في إطار الإستثمار أو الإمتياز واستفادتها ببرنامج طموح من أجل إنشاء محيطات امتياز وتكفلت مؤسسة الهندسة الريفية لإنشاء محيط فلاحي بمنطقة بونقار بمساحة 3200 هكتار والذي حظي بالموافقة من وزارة الفلاحة واعتماده رسميا بعد اقتراحه من طرف والي ولاية خنشلة والمصادقة على تعديل معالم ومساحة محيط جليب وبوصلاح، كما تم المصادقة أيضا على القوائم الأولية للمعنيين للاستفادة من محيط المركون وتاحمامت في إطار الامتياز الفلاحي، وتحويل استفادت ما يقارب 50 ملفا لشباب المنطقة للاستفادة من محيط الزلاس إلى المحيط الفلاحي بوصلاح بالمنطقة الجنوبية.
وأكدت مديرية المصالح الفلاحية أن هذه المشاريع الفلاحية ستسمح  بتوسيع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، لتنتقل من 250 ألف هكتار كمساحة صالحة للزراعة جاري إستغلالها حاليا إلى 350 أو 400 ألف هكتار بعد دخول مشروعي إستصلاح الأراضي المسندين مؤخرا لمؤسستي كوسيدار والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية وكذا المصادقة على قرارات إنشاء محيطات فلاحية على مستوى عديد البلديات بالولاية.
وتم في هذا الإطار توقيع دفتر شروط استصلاح 17 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة في إطار التعليمة الوزارية المتعلقة بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات وأضافت ذات  المصالح أن حوالي نصف المساحة التي ستخصص للزراعات الاستراتيجية الكبرى على غرار القمح فيما تخصص باقي المساحة للبيوت البلاستيكية ولزراعة الزيتون وغيرها من المحاصيل.

رشيد. ح

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق