محليات

مترشحون “يتسوّلون” الأصوات بباتنة!

حاولوا التأثير على توجهات الناخبين قبل دخولهم مراكز الاقتراع

شهدت أمس، العملية الانتخابية لتشريعيات 12 جوان بولاية باتنة، محاولة العديد من المترشحين التأثير على توجهات الناخبين قبل دخولهم المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم رغم أن القانون يمنع ذلك.

وتدخل عناصر الأمن على مستوى محيط مركز أوشن الطاهر بحي بارك أفوراج بمدينة باتنة، بعد تسجيل تجاوزات في ذات السياق، حيث حاول أنصار مترشحين التأثير على الناخبين وإقناعهم بـ”القوة” للتصويت لصالح ممثليهم قبل الدخول للمركز من أجل الانتخاب، كما شهد أحد المراكز في بلدية الجزار مناوشات بين مترشحين ضمن قائمتين مختلفتين لذات السبب وهو محاولة التأثير على الناخبين و”تسول” أصواتهم خارج محيط المركز، في محاولة أخيرة منهم لكسب مزيد من الأصوات لصالح مؤيديهم، رغم أن القانون يمنع أي نشاط مهما كان طبيعته خلال فترة الصمت الانتخابي، طالما كان الغرض منه الترويج أو التأثير على توجه هيئة الناخبين، حيث يتعرض صاحبها للمتابعة القضائيـة.

وفي ذات السياق عرفت نسبة المشاركة في تشريعيات 2021 بولاية باتنة، تراجعا كبيرا مُقارنة بالاستحقاقات السابقة، حيث لم تتجاوز النسبة 27.27  بالمائة، في وقت بلغت النسبة النهائية في تشريعيات 2017، 46.27 بالمائـة، وسجلت العديد من مناطق الولاية إقبالا ضعيفا على مكاتب الاقتراع منذ الساعات الأولى للصباح على الرغم من أن الانتخابات جرت في ظرف عادية ووفق التنظيمات التي تتطلبها العملية الانتخابية، حيث لم تتجاوز النسبة الإجمالية 10.09 من المائة عند الثانية زوالا وبالمقابل هناك من المواطنين الذين تهافتوا على مراكز الاقتراع في بعض المناطق للتصويت على أحد أقاربهم أو جيرانهم أو معارفهم، حيث كان الإقبال معتبرا لكن بشكل أكبر بدافع “العروشيـة” وليست القناعة السياسية والبرامج حسب حديث مواطنين لـ”الأوراس نيــوز”.

جدير بالذكر أن أزيد من 700 مترشح، مُوزعين على 12 قائمة حزبية و32 قائمة حرة، تنافسوا طوال فترة الحملة الانتخابية من أجل إقناع الناخبين في هذا الموعد الاستحقاقي على أمل نيل مقاعد الولاية في قبة البرلمان والتي تم تقليصها إلى 12 مقعد، فيما كانت التشريعيات السابقة قد اكتسحها الأفلان الغائب عن الانتخابات الحالية بـ 9 مقاعد كاملة، من أصل 14 مقعدا، فيما تقاسم الأرندي وحزب المستقبل المقاعد المتبقية بمقعدين لكل منهما.

من جهته كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في غضون 96 ساعة التي ينص عليها القانون، واضاف  محمد شرفي، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة، ولم يتم تسجيل تجاوزات خطيرة، وسيتم العمل بكل جهد من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان 2021 خلال الآجال المحددة وإذا تمت الأمور بشكل جيد ستكون قبل 96 ساعة.

ن.م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.