وطني

محكمة تيبازة ترفض الإفراج عن سيناتور تيبازة للمرة الثانية

رفضت محكمة تيبازة التماسا جديدا للإفراج عن عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، حسب ما استفيد من مصادر في الغرفة العليا للبرلمان.
ونقلت مصادر إعلامية أن محامي السيناتور تقدم بطلب جديد للإفراج عن موكله، لكن الرد لم يختلف عن الالتماس الأول في 5 سبتمبر الفارط، حيث رفض إخلاء سبيله ترجمة للانسداد الذي توجد عليه قضيته منذ حبسه بتهمة تلقي رشاوى من قبل مرق عقاري.
ويتيح القانون الجزائري لوكيل الجمهورية اعتقال المشبوهين لأربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرتين مدة كل واحدة منها أربعة أشهر في القضايا ذات الطبيعة الجنائية، ومنها تلقي رشاوى.
وأشارت مصادر من المجلس إلى أنه لم يسجل أي تطور في القضية لتسوية الأزمة وأن جهود رئيس السينا الذي طلب من أعضاء في مجلس زملاء السيناتور مهلة وإيقاف التصريحات الإعلامية تصطدم بعراقيل على مستويات حكومية، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي أقاموها يوم افتتاح دورة البرلمان مطالبين بالإفراج عن السيناتور المحتجز.
وذكر عضو بمجلس الأمة، على صلة بالملف، أنه باستثناء بلاغ من قطاع العدل بخصوص عملية الاعتقال، لم يتلق مكتب مجلس الأمة إخطارا رسميا بخصوص إيقاف البرلماني، ما عرقل قيام المكتب بمباشرة الإجراءات الخاصة بطلب الإفراج عن المتهم في حالة تلبس مثلما تقتضيه أحكام المادة 128 من الدستور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق