محليات

مرسوم تسوية “سكنات المفتاح” حبر على ورق بباتنة

"أوبيجي" استلم الملفات دون الشروع في التسوية

تسير عملية تسوية السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والتي بيعت بطريقة غير قانونية أو ما يعرف بـ”سكنات المفتاح” بولاية باتنة، بشكل لا يوحي بتاتا أن هذا الملف سيطوى مع نهاية سنة 2019، بالنظر إلى بقاء المرسوم الصادر في هذا المجال مجرد حبر على ورق رغم تمديد آجاله في أكثر من مرة.

وحسب الشكاوي التي تلقتها الأوراس نيوز، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية باتنة لم يشرع بعد في تسوية الملفات المودعة على مستواه فيما يتعلق بوضعية السكنات التي بيعت بطريقة غير قانونية أو ما يعرف بسكنات المفتاح، حيث اكتفى فقط باستقبال الملفات حسب شكاوي المعنيين دون تسويتها، الأمر الذي أثار استياء العديد منهم خاصة أن بعضهم قام بإيداع ملف التسوية منذ حوالي سنة لكن دون جديد يذكر، مطالبين الجهات الوصية وعلى رأسها الوالي بضرورة التدخل من أجل الشروع في عملية التسوية خاصة أن عدد المواطنين التي تقدموا بملفات في هذا المجال لا بأس به.
جدير بالذكر أن مرسوم تسوية سكنات المفتاح، جاء لتسهيل عملية نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات الاجتماعية وذلك بالنسبة للفئات التي لها صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر، كما أقر المرسوم الاستفادة الاستثنائية من بنوده للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو بعد جانفي 2014، على أن يدفعوا غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد بـ10 بالمائة من ثمن التنازل، إضافة إلى كل شاغل آخر للسكن الذين ليس لديه صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجرة والذي يدفع 20 بالمائة.
هذا وقد حاولنا أخذ رد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية باتنة، حول هذه المسألة إلا أنه يتم الرد على مكالماتنا المتكررة.

ناصــر. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق