محليات

مسؤولون يُؤججون غضب مواطنين بباتنة

تماطلهم في حل المشاكل المطروحة يُفجر الاحتجاجات

ساهم تماطل مسؤولين بولاية باتنة، في حل القضايا المطروحة على المستوى المحلي، في تفجير غضب مواطنين يعمدون في كل مرة إلى انتهاج لغة الاحتجاج وغلق الطرقات، كآخر حل بالنسبة لهم في ظل استمرار تعنت السلطات وانتهاجها سياسة الهروب نحو الأمام حول بعض المشاكل التي لم تلقى سوى أذن من طين وأخرى من عجين.

هذا وتعد مشكلة السوق الأسبوعي ببريكة، إحدى النقاط التي رغم دخول الموالين في عدة حركات احتجاجية بشأنها عبر غلق الطرقات والاعتصام أمام مقر الدائرة، إلا أن السلطات لم تجد حلا لها إلى غاية اليوم، ما دفع الموالين إلى الخروج مجددا إلى الشارع وغلق المداخل الجنوبية لمدينة بريكة وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، كل ذلك في ظل غياب أي حل في الأفق حول مشكلة السوق الأسبوعي الذي كان في الأصل تابعا لبلدية بريكة، قبل أن يظهر خلال السنوات الأخيرة سوق آخر موازي له ببلدية بيطام وفي نفس اليوم وهو ما أثار حفيظة تجار وموالي بلدية بريكة، ليطالبوا بعودة السوق الخاص بهم إلى مدينة بريكة، ورغم تشكيل لجنة ولائية لدراسة المشكلة إلا أنها لم تخرج بنتائج مرضية، ليجد المحتجون أنفسهم أمام حتمية الانتظار ووعود غلق سوق بيطام التي لم تجسد بعد.

غلق الطريق تسبب في شل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 78 والطريق الرابط بين بلديتي بريكة وامدوكال، خاصة أن المحتجون بإغلاق جميع المنافذ الترابية المؤدية إلى بلدية بريكة في القطاع الجنوبي، وهي الوضعية التي تسبب في تذمر أصحاب المركبات الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الانتظار إلى حين فتح الطريق، كما قام المحتجون أيضا بنصب خيمة مؤكدين على استمرارهم في احتجاجهم إلى غاية إيجاد حل نهائي لمشكلة سوق بريكة.

وفي سياق الاحتجاجات أغلق أمس مواطنون ببلدية قصر بلزمة، الطريق الوطني رقم 77 في شقه المارة على تراب البلدية، احتجاجا على تماطل السلطات المحلية في وضع حد لمشكلة تدفق المياه القذرة على جزء من محور الطريق وتسربها عنوة إلى الأراضي الفلاحية، حيث سبق لفلاحين أن طرحوا هذا المشكل على الجهات الوصية خاصة أن المياه القذرة باتت تهدد مستقبل الفلاحة بالمنطقة إلا أنه لا حياة لمن تنادي وبقيت الأوضاع على حالها إلى غاية اليوم، حيث طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بتغيير مجرى الوادي وتنظيفه.

كما أغلق أمس مواطنون من سيدي معنصر مقر بلدية عيون العصافير، رافعين مطلب العدالة في توزيع السكن الاجتماعي، بعد أن أحسوا حسبهم بتعمد إقصاء منطقة سيدي معنصر من حق مواطنيها في السكن.

ناصر. م / عامر. م

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق