محليات

مشاكل قطاع التربية بخنشلة تتفاقم

محكمة المسيلة تلتمس عقوبة 7 سنوات سجنا ضد مدير القطاع

اهتز قطاع التربية بولاية خنشلة، على وقع خبر التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة ضد مدير القطاع، الصادر عن محكمة المسيلة بتهم تعود إلى فترة ترأسه للقطاع بالولاية والمتعلقة باستغلال النفوذ والتحايل في منح الصفقات والتلاعب بها وسوء استغلال الوظيفة وتحرير إقرارات كاذبة رفقة موظفين آخرين منهم رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة وممونين، في قضية تعود حيثياتها إلى سنة 2017 على أن يتم النطق بالحكم النهائي في الثامن من شهر أكتوبر القادم.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع التربية بالولاية مشكلات بالجملة لم تتحرك بشأنها الجهات المعنية وعلى رأسها مدير التربية، هذا الأخير اتهمه الكثيرون بالتعسف في اتخاذ القرارات بشأن الأساتذة ومسؤولي القطاع والمديرين، لدرجة غيبت فيها العقلانية في دراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع وهو ما كشف عنه بعض المدراء لـ”الأوراس نيوز” في تلك الفترة.
وفي ذات السياق شهد الدخول المدرسي الحالي عدة مشاكل تصدرها الاكتظاظ الذي أثار استياء أولياء التلاميذ، حيث تجاوز عدد تلاميذ الأقسام ببعض المدارس الابتدائية 50 تلميذا غرب عاصمة الولاية نتيجة عدم برمجة مشاريع انجاز مدارس جديدة بعديد الأحياء الكبيرة والتجمعات العمرانية، وتجاوز ال 40 تلميذا جنوب عاصمة الولاية بعديد المدارس حسب إحصاءات تحوز “الأوراس نيوز” نسخا عنها.
هذه المشاكل ظلت مطروحة لسنوات على غرار ضعف الأمن بالحرم المدرسي ومشكل تدخل الأولياء في عمل الأساتذة وانعدام الثقة بين الأسرة التربوية والقائمين على مديرية التربية، ناهيك عن مشكل تأخر تثبيت بعض الأساتذة الذين تم تعيينهم عن طريق مسابقات أو خريجي المدارس العليا، ما نجم عنه أضرار نفسية ومادية وإدارية لهذه الشريحة.
نوارة. ب

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق